في تطور أمنى لافت، أكّدت جامعة بنسلفانيا أنها استدعت مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد اكتشاف خرق أمنى طال أنظمة معلومات مختارة داخل مؤسّستها الأكاديمية. الوزارة أو الجامعة في بيانها الصادر يوم الإثنين أوضحت أنها «تعمل مع جهات إنفاذ القانون بالإضافة إلى موارد تقنية أخرى تابعة لجهات خارجية لمعالجة الأمر بأسرع ما يمكن».
جاء هذا الإعلان بعد أن تلقى عدد من خريجي الجامعة رسالة بريد إلكتروني يوم الجمعة الماضية، اطلعت عليها وكالة رويترز، من شخص يدّعى أن يكون متحدثًا باسم الجامعة، يتضمّن تهجمًا على المؤسسة ووصفها بأنها «نخبوية» و«غير قائمة على الجدارة إطلاقًا»، إلى جانب استخدام عبارات أكثر فظاظة تجاه الموظفين والطلاب.
إقرأ ايضاً:
النصر يبحث عن الكلمة الأخيرة في مواجهة غوا.. هل ينجح العالمي في حسم التأهل بضربة قاضية مبكرة؟ضاحي خلفان يوجّه رسالة حازمة بعد واقعة مثيرة داخل المسجد الحرام ويثير تفاعلًا واسعًاتغريدة غامضة من سعيد العويران عن نجم الهلال مالكوم تُشعل الجدل بين الجماهيروفيما لم تستطع رويترز بشكل مستقل التأكّد من حجم أو هوية المُخترق أو المُخترقين، أشارت التقارير إلى أن موقع Blepping Computer المتخصّص في الأمن الإلكتروني رصد ادّعاءً من شخص أو كيان مجهول بأنه تمّ الاطّلاع على بيانات نحو 1.2 مليون متبرع للجامعة.
من جهة أخرى، أكّدت الجامعة أن الاختراق استهدف «أنظمة معلومات مختارة»، دون أن تحدّد على الفور عدد المستخدمين المتأثرين أو نوعية البيانات التي تمّ الوصول إليها تحديدًا، أو ما إذا كانت بيانات مالية أو شخصية أو غيرها قد تم تهريبها أو استغلالها. ولكنّ تحذيراً من هذا النوع، يصدر عن مؤسسة أعلى تعليماً – تحظى بمكانتها في الأوساط الأكاديمية الأميركية – يسلّط الضوء على مدى تزايد التهديدات السيبرانية التي تتعرّض لها مؤسسات التعليم العالي.
ويُشار إلى أنّ مؤسسات التعليم العالي لطالما كانت هدفًا مناسبًا لكل من الجواسيس الإلكترونيين ومرتكبي الجرائم السيبرانية، نظرًا لما تملكه من بيانات حسّاسة، سواء كانت بيانات شخصية للطلاب والخريجين أو بيانات مالية أو بحثية. كما أن وجود شبكات واسعة تربط الجامعة بمؤسسات وشركاء خارجيين يشكّل – في بعض الحالات – بوابة طبيعية للتهديدات إذا لم تُؤمّن بشكل كافٍ.
الجامعة أكّدت على أن أولويتها الآن هي «تأمين الأنظمة والتحقيق في الأسباب ومعالجة التبعات»، إضافة إلى إبلاغ الأطراف المتأثرة إذا لزم الأمر، والتعاون الكامل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ومع شركاء أمنيين خارجيين. وتعمل جهود الاستجابة على مدى الساعات القادمة على تقييم حجم الضرر المحتمل، والوقوف على ما إن كانت البيانات التي تم الوصول إليها قد استخدمت في عمليات احتيال أو نشر.
في الختام، يُعد هذا الحادث تذكيرًا صارخًا بأنّ حتى المؤسسات الأكاديمية ذات السمعة الراسخة ليست بمنأى عن تحدّيات الأمن السيبراني. كما يبرز ضرورة وجود بروتوكولات استجابة واضحة وخطط احتياطية للتعامل مع تسريبات البيانات، بالإضافة إلى تدريب مستمر للعاملين على الأمن الرقمي، وتقييم دوري للبنى التحتية التقنية بما يضمن الحد من احتمالات الخرق والتأثير السلبي على سمعة الجامعة وخصوصية أفرادها.
