في خطوة تعكس تحوّلًا واضحًا في النظرة المستقبلية لأسواق الطاقة العالمية، أعلن بنك مورغان ستانلي عن رفع توقعاته القصيرة الأجل لأسعار النفط الخام، وذلك عقب إعلان تحالف أوبك+ عن تجميد خطط زيادة الإنتاج مؤقتًا خلال الفترة المقبلة.
وأشار البنك في تقرير حديث إلى أنه يتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 60 دولارًا للبرميل خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 57.5 دولارًا للبرميل فقط، ما يعكس توقعات أكثر تفاؤلًا تجاه أداء السوق في المدى القريب.
إقرأ ايضاً:
تطور جديد في إصابة مالكوم.. بين الحقن والعلاج الجراحي واحتمال مفاجئ بشأن حالته!مفاجأة اختبار حقيقي بين آيفون 17 برو ماكس وجالكسي S25 ألترا... النتيجة صادمة للجميع!وجاءت هذه التوقعات بعد القرار المفاجئ لتحالف أوبك+ الذي أعلن يوم أمس إيقاف زيادات الإنتاج المخطط لها خلال الربع الأول من العام المقبل، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ أن بدأ التحالف بإعادة الإمدادات تدريجيًا إلى الأسواق في أبريل الماضي.
ويرى محللو مورغان ستانلي أن هذا القرار سيؤدي إلى تقليص المعروض في الأسواق، مما يدعم الأسعار خلال الأشهر المقبلة، خصوصًا في ظل مؤشرات على تباطؤ نمو الإمدادات خارج أوبك وارتفاع الطلب من الأسواق الآسيوية.
وأوضح التقرير أن التحليل الفني والبيانات المحدثة تظهر وجود فجوة واسعة بين مستويات الإنتاج الفعلية والحصص المقررة من قبل التحالف، إذ بلغت الزيادة الفعلية في إنتاج أوبك+ خلال الفترة من مارس حتى أكتوبر 2025 نحو 500 ألف برميل يوميًا فقط، مقارنة بزيادات معلنة كانت تستهدف 2.6 مليون برميل يوميًا.
هذه الفجوة الكبيرة – بحسب البنك – تشير إلى صعوبات في التزام بعض الدول بحصصها الإنتاجية بسبب تحديات فنية واقتصادية، ما يعني أن المعروض في السوق سيظل أقل من المتوقع خلال الفترة المقبلة، وهو ما يدعم ارتفاع الأسعار تدريجيًا.
وأضاف التقرير أن استمرار القيود على الإنتاج إلى جانب ارتفاع الطلب في الصين والهند قد يخلق حالة من التوازن المؤقت في السوق، مع توقعات بعودة أسعار النفط لمستويات أكثر استقرارًا خلال النصف الثاني من عام 2026.
ويعتقد البنك أن تحالف أوبك+ يتجه لاعتماد نهج أكثر حذرًا في إدارة الإمدادات، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار دون الإضرار بالاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن أي تغييرات مستقبلية في السياسة الإنتاجية ستكون مرهونة بتطورات الاقتصاد العالمي ومستويات الطلب الفعلي على الطاقة.
وبذلك، يبدو أن قرار التحالف الأخير أرسل إشارة قوية للأسواق مفادها أن أوبك+ مستعدة للتدخل متى ما تطلب الأمر، في محاولة لتجنب تقلبات حادة في الأسعار والحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
