سجلت التحويلات المالية الشخصية للأجانب المقيمين في السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، لتصل إلى مستويات قياسية جديدة، مما يعكس النشاط الاقتصادي المتنامي واستقرار سوق العمل في المملكة.
ووفقًا لحسابات موقع "العربية بزنس" استنادًا إلى البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، ارتفعت تحويلات الوافدين بنسبة 19.6% لتبلغ نحو 125.2 مليار ريال (ما يعادل 33.39 مليار دولار) خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مقارنة مع نحو 104.7 مليار ريال (27.9 مليار دولار) خلال نفس الفترة من عام 2024.
إقرأ ايضاً:
تطور جديد في إصابة مالكوم.. بين الحقن والعلاج الجراحي واحتمال مفاجئ بشأن حالته!مفاجأة اختبار حقيقي بين آيفون 17 برو ماكس وجالكسي S25 ألترا... النتيجة صادمة للجميع!وخلال الربع الثالث من 2025، بلغت قيمة التحويلات نحو 41.55 مليار ريال (11.08 مليار دولار)، مقابل 37.01 مليار ريال (9.87 مليار دولار) في الربع المقابل من العام الماضي، لتسجل بذلك نموًا نسبته 12.3%.
واستقرت التحويلات فوق حاجز 40 مليار ريال للربع الثالث على التوالي هذا العام، حيث حققت أعلى مستوى فصلي في تاريخها خلال الربع الأول من 2025 بقيمة 42.02 مليار ريال، تلاه 41.64 مليار ريال في الربع الثاني، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في تحويلات المقيمين.
أما على مستوى الأداء الشهري، فقد أظهرت البيانات أن تحويلات الوافدين في شهر سبتمبر 2025 ارتفعت بنسبة 9.2% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 13.35 مليار ريال (3.56 مليار دولار)، مقارنة بـ 12.23 مليار ريال (3.26 مليار دولار) في سبتمبر من العام السابق.
وعلى أساس شهري، ارتفعت التحويلات بنسبة 0.44% مقارنة بشهر أغسطس 2025، الذي سجل نحو 13.29 مليار ريال (3.54 مليار دولار).
وكانت تحويلات المقيمين قد شهدت في أغسطس الماضي زيادة سنوية بنسبة 12%، لتصل إلى 13.29 مليار ريال، مقابل 11.86 مليار ريال (3.16 مليار دولار) خلال أغسطس 2024، ما يعزز الاتجاه التصاعدي المستمر منذ بداية العام.
وبحسب بيانات "ساما"، فإن إجمالي التحويلات خلال الـ8 أشهر الأولى من 2025 ارتفع بنحو 21% على أساس سنوي، ليصل إلى 111.85 مليار ريال (29.8 مليار دولار)، مما يؤكد استمرار تدفق التحويلات عند مستويات قوية تعكس متانة الاقتصاد السعودي وارتفاع معدلات التوظيف بين الوافدين.
ويُعد هذا الارتفاع اللافت في التحويلات مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن مستويات الدخل للمقيمين واستقرار سوق العمل، في ظل المشاريع الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة خلال رؤية السعودية 2030.
