في تطور صادم يشير إلى أزمة متصاعدة داخل السوق العقاري السعودي، شهدت التمويلات العقارية السكنية الجديدة للأفراد خلال سبتمبر 2025 تراجعًا حادًا بنسبة 15%، لتسجل نحو 5.82 مليار ريال فقط، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي (ساما).
ويعني هذا الانخفاض أن ما يقرب من مليار ريال كامل قد اختفى فعليًا من حجم التمويل العقاري خلال شهر واحد فقط، ما يعكس تباطؤًا واضحًا في وتيرة الإقراض السكني داخل المملكة، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد شروط التمويل.
إقرأ ايضاً:
تطور جديد في إصابة مالكوم.. بين الحقن والعلاج الجراحي واحتمال مفاجئ بشأن حالته!مفاجأة اختبار حقيقي بين آيفون 17 برو ماكس وجالكسي S25 ألترا... النتيجة صادمة للجميع!ووفق الأرقام الرسمية، بلغ عدد العقود الجديدة المبرمة خلال الشهر حوالي 8000 عقد فقط، بمتوسط قيمة تمويل تقارب 728 ألف ريال للعقد الواحد، ما يعادل 267 شخصًا فقط يحصلون يوميًا على تمويل عقاري جديد في جميع أنحاء المملكة، وهو رقم منخفض يعكس تحديات واضحة أمام طالبي التمويل والراغبين في امتلاك منازلهم الخاصة.
وتشير التحليلات إلى أن هذا التراجع المتواصل يمثل تحديًا كبيرًا للعائلات السعودية التي كانت تخطط للانتقال إلى منازل جديدة أو الحصول على قروض سكنية خلال العام الجاري. كما أن قطاع البناء والتشييد بدأ يشعر بآثار الانخفاض، حيث تراجعت وتيرة المشاريع الجديدة بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة.
وتعزو مصادر اقتصادية هذا التراجع إلى استمرار تشديد السياسات النقدية عالميًا، وتأثير ذلك على السوق المحلي من خلال ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة متطلبات التمويل، وهو ما جعل البنوك أكثر تحفظًا في منح القروض العقارية الجديدة.
وعند مقارنة الوضع الحالي بفترة الانتعاش ما بين عامي 2021 و2022، يظهر الفرق الكبير في النشاط، إذ بدأ التباطؤ فعليًا منذ عام 2023 مع بدء موجة رفع الفائدة العالمية. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يشهد النصف الثاني من عام 2026 بداية انتعاش تدريجي مع احتمال تخفيف السياسات النقدية.
ويقول المحللون إن التراجع البالغ 15% يعادل تقريبًا إيقاف بناء مدينة صغيرة تضم 5000 وحدة سكنية، وهو ما يوضح حجم التأثير على القطاع ككل. وقد أدى هذا الوضع إلى تأجيل قرارات الزواج والاستقلال السكني لدى بعض الأسر، في حين يرى المستثمرون أن التراجع الحالي قد يخلق فرصًا استثمارية مغرية في سوق العقارات خلال المدى المتوسط.
ويبقى السؤال الأهم الذي يطرحه المتابعون الآن: هل وصلت الأزمة إلى ذروتها، أم أن الأشهر القادمة قد تحمل مزيدًا من التراجع؟ جميع الأنظار تتجه نحو قرارات البنك المركزي القادمة، التي قد تحدد مسار السوق العقاري في الفترة المقبلة.
