سجل القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية أداءً قويًا خلال شهر أكتوبر 2025، ليحقق واحدة من أفضل نتائجه منذ أكثر من عقد، في إشارة واضحة إلى استمرار زخم النمو الاقتصادي للمملكة.
وأظهر مسح اقتصادي حديث لبنك الرياض أن مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً قفز إلى 60.2 نقطة في أكتوبر، مقارنة بـ57.8 نقطة في سبتمبر الماضي، ليُسجل بذلك ثاني أعلى مستوى له منذ عام 2014، متجاوزًا بفارق كبير الحد الفاصل البالغ 50 نقطة الذي يدل على نمو النشاط الاقتصادي.
إقرأ ايضاً:
الأحوال المدنية تقدم مفاجأة لفئة من المواطنين .. هكذا ستحصل على خدمتك دون زيارة المكاتبتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وأوضح التقرير أن هذه القفزة اللافتة جاءت مدفوعة بالارتفاع القوي في الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف، ما يعكس استمرار تحسن بيئة الأعمال المحلية وزيادة الإقبال على الاستثمار داخل المملكة.
ووفقاً لوكالة "رويترز"، فقد أرجع الاقتصاديون هذه النتائج إلى تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الأجنبية في الأسواق السعودية، إضافة إلى توسع المشاريع الوطنية ضمن برامج رؤية السعودية 2030 التي تهدف لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
وقال الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض، نايف الغيث، إن "التسارع في نمو القطاع الخاص جاء نتيجة ارتفاعات واسعة في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة، إضافة إلى انتعاش التوظيف"، مؤكدًا أن هذه المؤشرات "تعكس متانة الاقتصاد غير النفطي وزخمه المستمر".
وأشار الغيث إلى أن نتائج المسح تعطي "بداية قوية للربع الأخير من العام الجاري"، مدعومة بالطلب القوي من الأسواق المحلية والخارجية على حد سواء.
كما أوضح التقرير أن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة ارتفع بشكل ملحوظ إلى 68.1 نقطة في أكتوبر، مقابل 63.3 نقطة في سبتمبر، في حين قامت الشركات بزيادة التوظيف بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2009 لمواكبة تزايد حجم الأعمال.
من جانب آخر، شهدت تكاليف مستلزمات الإنتاج ارتفاعًا بوتيرة أسرع نتيجة لزيادة الأجور وارتفاع أسعار المواد الخام، الأمر الذي دفع بعض الشركات إلى رفع أسعار بيع منتجاتها بأعلى معدل منذ مايو 2023.
وبحسب التقديرات الأولية الرسمية، فقد نما الاقتصاد السعودي بنسبة 5% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط ونمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.5%.
ورغم ارتفاع التكاليف التشغيلية، ظلت ثقة الشركات السعودية مرتفعة خلال أكتوبر، بدعم من قوة الطلب في السوق المحلي والمبادرات الحكومية لتحفيز الاستثمار، إلا أن بعض المؤسسات أعربت عن مخاوفها من المنافسة المتزايدة في بعض القطاعات.
بهذا الأداء، يؤكد الاقتصاد السعودي قدرته على الحفاظ على وتيرة نمو قوية رغم التحديات العالمية، في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتوسع المشاريع الوطنية التي تعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
