منصة «إيجار» تحسم الجدل حول تمديد العقود وتوضح المدة النظامية للتجديد

حسمت منصة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الجدل الدائر بين المؤجرين والمستأجرين بشأن مدة تمديد عقود الإيجار السكنية والتجارية، مؤكدة أن النظام لا يسمح بتمديد العقد لمدة شهر واحد فقط، وأن التجديد يجب أن يكون لمدة مماثلة لمدة العقد الأصلية.

وأوضحت المنصة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس (تويتر سابقًا)، أن العقود الموقعة في النظام تُجدّد تلقائيًا بالمدة نفسها التي وُقّع عليها العقد الأول، مشيرة إلى أن عقد السنة يُجدّد لسنة، وعقد السنتين يُجدّد لسنتين، وهكذا. وأضافت أن هذا الإجراء يأتي وفقًا لأحكام ضبط الإيجارات المعتمدة واللوائح المنظمة لضمان حقوق جميع الأطراف.

إقرأ ايضاً:

وأكدت منصة إيجار أن تحديد مدة قصيرة مثل شهر واحد لا يُعد من الحالات التي يسمح بها النظام الإلكتروني للعقود، إذ تم تصميم المنصة لتطبيق اللوائح العقارية الرسمية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق الإيجارات ومنع أي ممارسات مخالفة قد تؤدي إلى اضطراب في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

كما دعت المنصة جميع الأطراف المعنية — سواء المؤجرين أو المستأجرين — إلى الاطلاع على المدد النظامية وآلية التجديد من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة إيجار، والتي تتيح خدمات متكاملة لإدارة العقود والتحقق من البيانات والاطلاع على تفاصيل الالتزامات المترتبة على كل طرف.

وأشارت إيجار إلى أن الالتزام بالأنظمة المعتمدة يضمن وضوح العلاقة التعاقدية، ويحمي حقوق جميع الأطراف، ويسهم في تعزيز الثقة في السوق العقاري. كما أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الوزارة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وضمان توفير بيئة سكنية واستثمارية مستقرة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير قطاع الإسكان.

ويُعد برنامج إيجار من أبرز المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجارات في المملكة، من خلال توثيق العقود إلكترونيًا وربطها بالجهات ذات العلاقة مثل وزارة الداخلية ووزارة العدل، بما يضمن الحوكمة الكاملة للعلاقات التعاقدية في السوق العقاري.

وفي ختام توضيحها، شددت المنصة على أهمية التزام المستخدمين بالمدد النظامية، مؤكدة أن أي تعديل خارج الإطار المحدد لا يمكن تنفيذه عبر النظام، حفاظًا على الانضباط وتحقيق العدالة بين الطرفين.