يواجه الاقتصاد البريطاني مجموعة من التحديات المتصاعدة التي تعيد إلى الأذهان أزمات سابقة مثل أزمة 1976، مع ضغوط متزايدة على النمو والاستقرار المعيشي للمواطنين. يمثل ارتفاع الدَّين العام والسيادي، الذي بلغ 4.28 تريليون دولار، أحد أبرز العقبات أمام السياسات المالية، إذ يضغط على الموارد المتاحة للاستثمار والخدمات العامة. كما ارتفعت ديون الأسر والشركات إلى أكثر من 117% من الدخل المتاح، ما يعكس هشاشة القطاع الخاص وتأثر القوة الشرائية للأسر، فيما بلغ الدَّين الخارجي نحو 10.72 تريليون دولار، بما يزيد الانكشاف أمام تقلبات الأسواق وأسعار الفائدة العالمية.
الدين العام وخدمة المديونية
إقرأ ايضاً:
تطور جديد في إصابة مالكوم.. بين الحقن والعلاج الجراحي واحتمال مفاجئ بشأن حالته!مفاجأة اختبار حقيقي بين آيفون 17 برو ماكس وجالكسي S25 ألترا... النتيجة صادمة للجميع!تعد خدمة الدَّين في بريطانيا أحد أكبر الضغوط المالية، حيث ارتفعت تكاليف الفوائد إلى 143 مليار دولار في 2025، وتمثل نحو 9% من الإنفاق الحكومي، مع توقع بلوغ 163.5 مليار دولار بحلول 2030، ما يقلل القدرة على تمويل الاستثمار والخدمات العامة. كما شهدت سوق السندات الحكومية ارتفاعًا كبيرًا، حيث تجاوزت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات 4.7%، بينما وصل عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى نحو 5.6%، وهو الأعلى منذ عام 1998، ما يزيد من تكلفة الاقتراض ويضغط على الموازنة العامة.
التضخم وضعف الإنتاجية وسوق العمل
يواجه الاقتصاد البريطاني ضعفًا في الإنتاجية وتراجعًا في القوة الشرائية، مع تضخم سنوي بلغ 3.8% وارتفاع تكاليف السكن والطاقة. وأظهر مسح اتحاد الصناعات البريطانية تراجع مبيعات التجزئة بنسبة كبيرة، ما يعكس استمرار الضغط على الأسر. وعلى صعيد سوق العمل، بلغ عدد المستفيدين من إعانات البطالة نحو 6.5 ملايين شخص، أي نحو 15% من قوة العمل، فيما ارتفعت البطالة الرسمية إلى 4.7%، مع هشاشة واضحة في القطاع الخاص وخاصة في الضيافة والمطاعم، ما يزيد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين.
انعدام الأمن المعيشي والتجارة الخارجية
يعد انعدام الأمن المعيشي متعدد الأبعاد أحد أبرز التحديات، حيث تواجه الأسر صعوبات في تأمين الغذاء والسكن والرعاية الصحية والعمل، مع ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 4.2% في أغسطس 2025. كما سجل ميزان التجارة البريطاني عجزًا يعادل 1.1% من الناتج المحلي، ما يعكس فجوة مستمرة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك واعتماد البلاد على الواردات. هذه المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد البريطاني يواجه أزمة متعددة الأبعاد تتطلب سياسات متكاملة للتعامل مع الدَّين، التضخم، ضعف الإنتاجية، وضغوط سوق العمل. استمرار هذه الاتجاهات قد يقيد قدرة الحكومة على المناورة ويزيد من صعوبة تحقيق النمو والاستقرار المعيشي في ظل بيئة دولية متقلبة.
