البنك المركزي المصري وموعد اجتماع أسعار الفائدة والقرارات المرتقبة

يترقب السوق المحلي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري https://www.cbe.org.eg  المقرر عقده الخميس المقبل، والذي يمثل حدثًا اقتصاديًا مهمًا يؤثر بشكل مباشر على حركة أسعار السلع والخدمات والاستثمار في مصر. وتدور التوقعات بين احتمال خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% لدعم النشاط الاقتصادي، أو الإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية تحسبًا لزيادة معدلات التضخم

القرارات السابقة للبنك المركزي المصري

في الاجتماع الأخير، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 25%. وجاء هذا القرار في ظل متابعة دقيقة لمعدلات التضخم العالمية والمحلية، حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار. ومن الجدير بالذكر أن البنك كان قد رفع أسعار الفائدة بشكل استثنائي في مارس 2024 بمقدار 600 نقطة أساس لمواجهة ضغوط التضخم المرتفعة، ليصل سعر العملية الرئيسية إلى 27.75% وسعر الائتمان والخصم إلى 27.75% أيضًا

إقرأ ايضاً:

دور أسعار الفائدة في السيطرة على التضخم

يعتمد البنك المركزي بشكل أساسي على أداة أسعار الفائدة للتحكم في معدلات التضخم، إذ يتم رفع أسعار الفائدة عند ارتفاع الأسعار لكبح جماح التضخم، بينما يتم خفضها عند تراجع معدلات التضخم من أجل تشجيع الاقتراض والاستثمار. ويؤثر هذا القرار على المواطنين بشكل مباشر، حيث تنعكس التغيرات في الفائدة على تكلفة القروض البنكية، والعوائد على الودائع والشهادات الادخارية، مما يجعل قرارات البنك محل اهتمام واسع من الأفراد والشركات على حد سواء

التوقعات لقرار الاجتماع القادم

تباينت آراء الخبراء الاقتصاديين بشأن قرار البنك المركزي في الاجتماع المقبل، فالبعض يرى أن خفض الفائدة بنسبة 1% قد يسهم في تنشيط الاستثمار وتخفيف أعباء التمويل على الشركات، بينما يرى آخرون أن الإبقاء على المستويات الحالية هو الخيار الأفضل لتفادي أي ضغوط تضخمية جديدة. كما أن متابعة تطورات الأسواق العالمية وأسعار النفط وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية ستكون عوامل مؤثرة في تحديد القرار النهائي

الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري يحمل أهمية كبيرة، فقرار الفائدة لا يقتصر تأثيره على القطاع المصرفي فقط، بل يمتد ليشمل المواطن العادي الذي يتأثر بقيمة القروض والعوائد على مدخراته. ومع استمرار حالة الترقب، سيظل السوق المصري في انتظار ما ستسفر عنه مداولات لجنة السياسة النقدية وما سيترتب عليه من انعكاسات على الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة