خطوة جديدة نحو الانفتاح المالي.. رفع قيود البطاقات ومبادرات مرضية لصندوق النقد

مصر تتجه الآن نحو تعزيز الانفتاح الاقتصادي بعد رفع القيود المفروضة على استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج، مما يضفي مزيدًا من المرونة على سوق العملة الأجنبية ويعكس تحسنًا لافتًا بالمؤشرات الاقتصادية وثقة أكبر من جانب صندوق النقد الدولي في توجهات الإصلاح.

تخفيف القيود والمرونة في التعامل بالعملة الأجنبية

أعلن البنك المركزي المصري رفع القيود المفروضة على استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، بعد نحو عامين من التشدد في تلك الإجراءات. تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع رفع البنوك لحدود الاستخدام لتصل إلى 10 آلاف دولار، في ظل تحسن ملحوظ في التدفقات الدولارية، سواء من تحويلات المصريين بالخارج أو تدفقات “الأموال الساخنة”، بالإضافة إلى تراجع طفيف في سعر صرف الدولار. ويُعد هذا التخفيف بمثابة رسالة طمأنة قوية للأسواق، كما يؤكد استعداد مصر للاستجابة لمتطلبات صندوق النقد لتعزيز مرونة إدارة سعر الصرف.

إقرأ ايضاً:

تحسن مؤشر الثقة بقدرة الدولة على تلبية الطلب على الدولار

يرى محللون أن تحرير استخدامات العملة الأجنبية يعكس السعر الحقيقي للدولار في السوق، ويقلل من احتمالات حدوث تقلبات حادة. وأشار منصف مرسي إلى أن التدفقات الأجنبية المتزايدة تعزز من هذا التوجه، بينما رأى مدحت نافع أن القرار يعكس قدرة الدولة المتزايدة على تلبية الطلب دون اللجوء إلى قيود صارمة، مما يرفع من ثقة المستثمرين والسوق في الاقتصاد المصري.

الاستعدادات للمرحلة القادمة: طروحات عامة ومرونة سعر الصرف

يؤكد الخبراء أن مصر تباشر بالفعل نظامًا مرنًا لسعر الصرف، حيث لم تتجاوز تحركات الدولار منذ بداية العام نطاق 5% صعودًا أو هبوطًا. وتتجه الأنظار إلى الطروحات الحكومية المرتقبة، والتي من المتوقع أن تصل قيمتها الأولية إلى 3–4 مليارات دولار، في مقدمتها طرح شركتي "صافي" و"وطنية". هذه الخطوة حيوية لتمكين الحكومة من صرف الشريحتين المتبقيتين من قرض صندوق النقد، كما ستعزز من سيولة البورصة المصرية—التي تجاوز مؤشرها 36 ألف نقطة—وتدعم تنقية وتطوير النمو الاقتصادي.

هذا التحول المالي الهام يأتي كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الشفافية والمرونة في السوق، ويبرهن على رغبة الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعميق سياستها التحررية. الخطوات المرتقبة في إدارة سعر الصرف وتنفيذ الطروحات الحكومية، جميعها ترسم مسارًا واضحًا للاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.