إنشاء سوق دمشق للأوراق المالية بقيادة تداول السعودية وتعزيز الاستثمارات المشتركة

تشهد الساحة الاقتصادية السعودية والسورية تطورات لافتة بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح عن بدء الاستعدادات من جانب السوق المالية السعودية تداول لإنشاء وتشغيل سوق دمشق للأوراق المالية. ويأتي هذا الإعلان ضمن مسار متسارع للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، في وقت تسعى فيه السعودية لتعزيز حضورها الاستثماري في المنطقة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع سورية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التنمية المستدامة.

دراسة جدوى شاملة لإنشاء سوق دمشق للأوراق المالية

أكد الفالح أن تداول بدأت بالفعل إعداد دراسة متكاملة لجدوى مشروع سوق دمشق للأوراق المالية، بحيث يشمل ذلك وضع خطط تشغيلية وتنظيمية تضمن نجاح السوق الجديد. وتُعتبر هذه الخطوة تطوراً محورياً لدعم البنية التحتية للأسواق المالية السورية، وإتاحة بيئة أكثر تنظيماً للمستثمرين، مع ضمان الحوكمة والشفافية التي تشتهر بها السوق المالية السعودية.

إقرأ ايضاً:

توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة بين السعودية وسورية

أوضح الفالح خلال كلمته في الطاولة المستديرة السعودية السورية أن البلدين بصدد توقيع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة في الرياض، وهو ما يعد نقلة نوعية في تعزيز التعاون الاستثماري. وأشار إلى أن الاتفاقيات والمذكرات السابقة حققت تقدماً ملموساً، مؤكداً أن وزارة الاستثمار تواصل جهودها لإزالة التحديات أمام المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في شراكات جديدة.

مشاريع عقارية وصناديق استثمارية واعدة

إلى جانب السوق المالية، كشف الفالح أن العديد من المشاريع العقارية التي تم الاتفاق عليها في المنتدى السعودي السوري دخلت بالفعل حيز التنفيذ، ما يعكس جدية الطرفين في تحويل التفاهمات إلى واقع ملموس. كما أشار إلى مبادرات لدراسة إنشاء صندوق صناديق للاستثمارات السعودية في سورية، بحيث يعمل كمنصة رئيسية لدعم مشاريع متنوعة ويحقق نتائج استثمارية ذات قيمة عالية تخدم أهداف التنمية.

إن هذه الخطوات تمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري السعودي السوري، حيث تسعى الدولتان إلى ترسيخ بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، تدعم بناء الثقة بين المستثمرين وتفتح آفاقاً واسعة لنمو الاستثمارات المشتركة. ومن المتوقع أن يسهم مشروع سوق دمشق للأوراق المالية في تعزيز الشفافية الاقتصادية وجذب المزيد من رؤوس الأموال خلال السنوات القادمة.

تأتي هذه الجهود لتؤكد أن السعودية وسورية تسعيان إلى تأسيس أرضية قوية للتكامل الاقتصادي عبر مشاريع استراتيجية تعزز التنمية وتدعم الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.