هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بعد تراجع التضخم؟

يشهد المشهد الاقتصادي المصري في الفترة الأخيرة حالة من الترقب بشأن توجهات البنك المركزي المصري (الموقع الرسمي) بعد تراجع معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي. هذا التراجع دفع العديد من المحللين إلى التساؤل حول إمكانية استئناف دورة التيسير النقدي وبدء خفض أسعار الفائدة مجدداً لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز قيمة الجنيه أمام الدولار.

تراجع التضخم يمنح فرصة جديدة

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% في يوليو 2025 مقابل 16.8% في مايو الماضي. كما سجل التضخم الشهري تراجعاً ملحوظاً بنسبة -0.6%، وهو ما يعكس تحسناً نسبياً في مستوى الأسعار. هذا التراجع يمنح البنك المركزي مساحة أكبر لاتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة دون الخوف من ضغوط تضخمية مفاجئة، خاصة مع استمرار المبادرات الحكومية التي تستهدف خفض الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

إقرأ ايضاً:

ارتفاع الجنيه يدعم قرارات التيسير النقدي

يعد استقرار الجنيه المصري عند أعلى مستوياته منذ تعويم 2024 عاملاً إضافياً يدعم التوجه نحو خفض أسعار الفائدة. فقد أشار محللون إلى أن ارتفاع الجنيه أمام الدولار يقلل من الضغوط التضخمية المستوردة ويعطي ثقة أكبر للمستثمرين في السوق المحلي. كما أن تراجع الفائدة على أدوات الدين الحكومية في العطاءات الأخيرة يعكس انخفاض الضغوط على السيولة، وهو ما يشير إلى استعداد السوق لتقبل خفض إضافي في أسعار الفائدة دون تهديد لاستقرار العملة.

الحذر قد يؤجل خفض الفائدة

رغم المؤشرات الإيجابية، يرى بعض الخبراء أن الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة هو الخيار الأكثر أماناً في المدى القريب. فالقرارات المرتقبة بشأن تحريك أسعار الطاقة وإصدار صكوك دولية بقيمة مليار دولار تمثل تحدياً أمام أي تخفيض سريع للفائدة. كما أن استمرار حاجة الحكومة لجذب استثمارات أجنبية في أدوات الدين قد يتطلب الإبقاء على أسعار فائدة جاذبة لتأمين تدفقات النقد الأجنبي، وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى التريث حتى نهاية العام.

يبقى القرار النهائي في يد البنك المركزي المصري، الذي يوازن حالياً بين دعم النمو الاقتصادي عبر خفض الفائدة وبين الحفاظ على جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات الأجنبية. استمرار تراجع التضخم وتحسن قيمة الجنيه قد يجعلان خفض الفائدة خطوة وشيكة، لكن التحديات المالية المرتبطة بالديون والإصدارات الدولية تفرض على صناع القرار قدراً أكبر من الحذر.