تواصل مصر تعزيز مكانتها في سوق الذهب العالمية بخطوات متسارعة، مع تحقيق طفرة غير مسبوقة في صادرات الذهب والمشغولات الذهبية، وهو ما يدفعها بقوة نحو هدفها الاستراتيجي بالانضمام إلى قائمة أكبر 10 دول مصدرة للذهب بحلول عام 2027. ويعود ذلك إلى مزيج من السياسات الحكومية الداعمة وتطور الصناعة المحلية، بالإضافة إلى زيادة الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن
قفزت صادرات الحلي والمعادن الثمينة المصرية بنسبة قياسية بلغت 194% خلال النصف الأول من عام 2025، حيث وصلت إلى 3.93 مليار دولار مقارنة بـ1.34 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفق بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات. وتصدرت الإمارات قائمة الدول المستوردة للذهب المصري بنحو 3.2 مليار دولار، تلتها سويسرا بـ705 ملايين دولار، فيما توزعت بقية الصادرات بين كندا وتركيا ولبنان وإيطاليا والسعودية
إقرأ ايضاً:
جوهرة برشلونة تضع إنزاغي أمام اختبار تكتيكي صعب.. كانسيلو يقلب توقعات مواجهة الهلالمحلل إسباني يكشف تقييمه لمواجهة ريال مدريد وليفربول ويتحدث عن التحدي في أنفيلداختراق يضرب جامعة مرموقة وتجري استدعاء التحقيق الفيدرالي مع رصد تسريب ضخم للبياناتعوامل تدعم نمو صادرات الذهب المصرية
يشير خبراء الصناعة إلى أن هذه الطفرة تعكس نجاح مصر في تطوير قدراتها التصنيعية والتسويقية. فقد ساهمت جودة التصميمات وارتفاع مستوى التصنيع المحلي في جعل المنتج المصري منافسًا قويًا في الأسواق العالمية. كما لعبت المشاركة الفاعلة في المعارض الدولية دورًا مهمًا في ترسيخ مكانة الذهب المصري وزيادة الطلب عليه من أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية والخليج
استراتيجية واضحة لتعزيز مكانة مصر
تتبنى شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات خطة لزيادة الصادرات بنسبة 25% سنويًا حتى عام 2030، بما يتماشى مع خطة الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار. وتشمل هذه الاستراتيجية تطوير التصميمات لتلبية الأذواق العالمية، وتحسين جودة الإنتاج، وتقديم تسهيلات تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إنشاء مدينة متكاملة لصناعة الذهب لتكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا
دور الحكومة والقطاع الخاص في دعم القطاع
تعمل الحكومة بالتوازي مع القطاع الخاص على تقديم حوافز متنوعة مثل خفض رسوم التثمين وتقديم دعم لوجستي، بجانب تسهيل الإجراءات البيروقراطية أمام المصدرين. كما يجري العمل على تعزيز الحضور في المعارض الدولية، ودراسة الأسواق الجديدة لفتح فرص واعدة أمام الصادرات المصرية. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في خلق فرص عمل جديدة باعتبار صناعة الذهب من القطاعات كثيفة العمالة، ما يضيف بعدًا اقتصاديًا واجتماعيًا مهمًا
من خلال هذه الجهود المتكاملة، يبدو أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو أن تصبح مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير الذهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وربما واحدًا من كبار المصدرين عالميًا خلال فترة قصيرة. هذه الإنجازات تعكس تحول الذهب إلى ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد المصري، ليس فقط كمصدر للعملة الصعبة ولكن أيضًا كقطاع يوفر فرص عمل واسعة ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة
يؤكد الخبراء أن الطريق أمام مصر للانضمام إلى قائمة العشرة الكبار في تصدير الذهب أصبح أقرب من أي وقت مضى، خاصة مع تضاعف صادراتها في عام واحد فقط، واستمرار السياسات الداعمة التي توفر بيئة تنافسية جاذبة للمستثمرين
