أكد خبراء الاقتصاد أن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصري يعد مؤشرًا إيجابيًا يعزز الثقة في العملة المحلية ويدعم استقرارها على المدى المتوسط. وأوضح الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن التقارير الدولية التي تشير إلى صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات العالمية تمثل أداة تسويق قوية لجذب مزيد من الاستثمارات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. وأشار إلى أن هذه الصورة الإيجابية ضرورية لتحسين صورة الاقتصاد المصري أمام المستثمرين الأجانب، إلا أن الأمر يتطلب التعامل معه بحذر نظرًا لاعتماد هذه المؤشرات على تدفقات مالية قد تتأثر بعوامل خارجية.
أهمية تدفقات الاستثمار في دعم الاقتصاد
يُعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، حيث يساهم في زيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل وتحفيز القطاعات الحيوية. أما الاستثمارات غير المباشرة، مثل استثمارات المحافظ المالية، فتلعب دورًا في زيادة السيولة وتحسين مؤشرات البورصة، لكنها تظل أكثر حساسية للتقلبات السياسية والاقتصادية العالمية. وأكد كريم عادل أن التدفقات الأجنبية غير المباشرة، وتحويلات المصريين بالخارج، والتعهدات الاستثمارية من دول خليجية، تعتبر عوامل مؤثرة ولكنها ليست إيرادات مضمونة يمكن الاعتماد عليها كليًا في رسم السياسات المالية.
إقرأ ايضاً:
جوهرة برشلونة تضع إنزاغي أمام اختبار تكتيكي صعب.. كانسيلو يقلب توقعات مواجهة الهلالمحلل إسباني يكشف تقييمه لمواجهة ريال مدريد وليفربول ويتحدث عن التحدي في أنفيلداختراق يضرب جامعة مرموقة وتجري استدعاء التحقيق الفيدرالي مع رصد تسريب ضخم للبياناتالسياحة والصادرات كعوامل مساعدة
أشار التقرير إلى أن قطاعي السياحة والصادرات يشهدان نموًا ملحوظًا، ما يضيف مصدرًا إضافيًا لدعم الاقتصاد وزيادة الاحتياطي النقدي. وأوضح كريم عادل أن انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية منح الصادرات ميزة تنافسية في الأسواق العالمية، كما جعل السياحة أكثر جذبًا للسائحين من الخارج. ومع ذلك، فإن استمرار هذه المكاسب مرهون بعوامل خارجية مثل استقرار الأوضاع السياسية والأمنية عالميًا، واستمرار الطلب على المنتجات والخدمات المصرية.
تحديات أمام استدامة النمو
على الرغم من المؤشرات الإيجابية، حذر الخبراء من الاعتماد المفرط على تدفقات استثمارية غير مستقرة، مشيرين إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل القومي وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي. ويرى الاقتصاديون أن التركيز على الاستثمار في البنية التحتية، ودعم الصناعات الوطنية، وتطوير بيئة الأعمال، هو السبيل الأمثل لتحقيق نمو مستدام، مع تعزيز التعاون الدولي لضمان تدفقات استثمارية مستقرة.
إن استدامة الثقة في الجنيه المصري تتطلب مزيجًا من السياسات الاقتصادية الحذرة والجهود المستمرة لجذب الاستثمارات طويلة الأجل، مع تعزيز القطاعات الإنتاجية التي تقلل من الاعتماد على التدفقات المالية المؤقتة، وهو ما سيعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات وتحقيق استقرار نقدي حقيقي.
