أكبر احتياطيات الذهب في العالم والدول العربية وأسباب الإقبال على المعدن النفيس

يُعد الذهب من أهم الأصول الاستراتيجية التي تعتمد عليها الدول للحفاظ على استقرارها المالي والاقتصادي، فهو ملاذ آمن في أوقات الأزمات والاضطرابات الجيوسياسية. وخلال السنوات الأخيرة، شهد العالم زيادة ملحوظة في مشتريات البنوك المركزية من الذهب، حيث وصل نصيبها إلى نحو 25% من إجمالي الطلب العالمي على المعدن الأصفر، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات المالية الكبرى في الذهب كخيار استثماري مضمون بعيداً عن تقلبات العملات التقليدية.

لماذا تشتري الدول الذهب بكثافة؟

تسعى الدول إلى تنويع احتياطياتها النقدية وعدم الاعتماد المفرط على الدولار الأمريكي، بجانب التحوط ضد التضخم الذي يضعف القوة الشرائية للعملات المحلية. كما يُعتبر الذهب أداة فعّالة لمواجهة الأزمات المالية العالمية، إذ يحافظ على قيمته على المدى الطويل حتى في ظل اضطراب الأسواق. ويؤكد مجلس الذهب العالمي أن هذه الاستراتيجية تنبع من رغبة البنوك المركزية في تحقيق استقرار مالي في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة.

إقرأ ايضاً:

تأثير الطلب على الذهب في أسعاره

الطلب الكبير من البنوك المركزية ساهم في رفع أسعار الذهب بنسبة تجاوزت 30% خلال عام 2024، حيث سجلت الأونصة نحو 3450 دولاراً في النصف الأول من عام 2025. هذا الارتفاع القوي ارتبط بضعف الدولار الأمريكي وزيادة جاذبية الذهب كأصل احتياطي، وهو ما دفع المزيد من الدول والمؤسسات إلى تعزيز مشترياتها تحسباً لأي تقلبات مستقبلية.

أكبر الدول حيازة للذهب عالمياً وعربياً

تتصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر حائزي الذهب عالمياً باحتياطي يبلغ 8133.5 طن، أي ما يعادل نحو 628 مليار دولار، ويمثل 72.4% من احتياطياتها النقدية، تليها ألمانيا ثم إيطاليا وفرنسا وروسيا. وفي العالم العربي، تأتي السعودية في المقدمة، تليها لبنان والجزائر، بينما شهد العراق تقدماً ملحوظاً ليحتل المرتبة الرابعة عربياً. هذا التوجه يعكس إدراك الدول العربية لأهمية الذهب كضمانة مالية في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة.

الزيادة المستمرة في احتياطيات الذهب حول العالم ليست مجرد خطوة مالية تقليدية، بل هي استراتيجية دفاعية تهدف لحماية الاقتصادات من المخاطر المستقبلية، خاصة مع تزايد الأزمات العالمية، ما يجعل المعدن النفيس أحد أهم أعمدة الأمان الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين.