الحكومة تدفع بالشركات المصرية للمشاركة في تطوير الحقول البترولية القديمة لتعزيز إنتاج الطاقة

تسعى الحكومة المصرية إلى إطلاق مرحلة جديدة من الاستثمار في قطاع البترول والغاز من خلال إشراك شركات محلية كبرى في أعمال تنمية الحقول المتقادمة، وهو ما يُعد تحولاً جوهريًا في استراتيجية الدولة التي اعتمدت طويلًا على الاستثمارات الأجنبية فقط. تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية شاملة تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في ظل تزايد الاستهلاك المحلي، خاصة خلال فصل الصيف.

أبرز الشركات المشاركة في تطوير الحقول القديمة

وقّعت الحكومة المصرية خلال العام الماضي مذكرات تفاهم مع عدد من الكيانات الوطنية الكبرى لدراسة وتطوير الحقول البترولية القديمة في مناطق مثل خليج السويس والصحراء الشرقية. من بين هذه الشركات حديد عز، حسن علام القابضة، السويدي الصناعية، وأديس لخدمات البترول. كما ظهرت أسماء جديدة مثل شركة "النيل" التابعة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، والتي تم تأسيسها خصيصًا للمنافسة في مجال الطاقة.

إقرأ ايضاً:

تهدف هذه الخطوة إلى نقل التكنولوجيا والخبرة العالمية إلى الداخل، مع الاستفادة من الكفاءات المصرية، ما يساعد على تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل النفقات التشغيلية.

هدف الحكومة من إشراك القطاع الخاص في الطاقة

تسعى الحكومة إلى رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4.4 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول نهاية عام 2026، مقارنة بـ 4 مليارات قدم مكعب في الوقت الحالي. ويُشكل هذا التوسع ضرورة ملحّة بسبب ارتفاع الطلب المحلي الذي يتجاوز 7 مليارات قدم مكعب يوميًا، خاصة من قطاع الكهرباء خلال فترات الذروة. وتعتبر الحقول القديمة غير المستغلة بالكامل فرصة كبيرة لتعويض العجز وتحقيق فائض إنتاج يمكن تصديره أو تخزينه.

في السياق ذاته، تسعى الدولة إلى خلق فرص استثمار جديدة أمام الشركات المصرية وتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية، ما يعزز الاستقلالية الاقتصادية ويخلق فرص عمل محلية.

مستقبل قطاع الطاقة في مصر في ظل هذه التوجهات

يدخل قطاع الطاقة المصري مرحلة تحول جذري مع دمج القطاع الخاص المحلي في مشاريع كبرى لتنمية الحقول المتقادمة. يتوقع أن تسهم هذه الشراكات في تحديث البنية التحتية لقطاع البترول، وزيادة الإنتاج، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية. كما أن إدخال رؤوس الأموال المصرية في هذا القطاع من شأنه تعزيز الاستقرار المالي وتقليل الاعتماد على التمويلات الخارجية، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام.

انخراط الشركات المصرية في تطوير الحقول البترولية القديمة يعكس توجهًا استراتيجيًا ذكيًا نحو تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية الوطنية، مع الحفاظ على الاستدامة وتعزيز كفاءة الإنتاج في واحدة من أهم الصناعات الداعمة للاقتصاد المصري.