أكد تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي لعام 2025 قوة ومرونة الاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى قدرة المملكة على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية بفضل الإصلاحات المستمرة والنمو المتسارع في الأنشطة غير النفطية، التقرير حظي بترحيب رسمي من وزارة المالية السعودية، التي اعتبرته شهادة دولية على نجاح السياسات الاقتصادية للمملكة.
إشادة دولية بالسياسات الاقتصادية السعودية
إقرأ ايضاً:
جوهرة برشلونة تضع إنزاغي أمام اختبار تكتيكي صعب.. كانسيلو يقلب توقعات مواجهة الهلالمحلل إسباني يكشف تقييمه لمواجهة ريال مدريد وليفربول ويتحدث عن التحدي في أنفيلداختراق يضرب جامعة مرموقة وتجري استدعاء التحقيق الفيدرالي مع رصد تسريب ضخم للبياناتأوضح التقرير أن المملكة مستمرة في تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية ضمن رؤية السعودية 2030، حيث أثنى على الجهود المبذولة في تعزيز الإفصاح المالي، وتحليل المخاطر، ووضع خطط مالية متوسطة الأجل، كما أشاد بالتخطيط المالي الاستباقي الذي يشمل تحديد سقوف الإنفاق حتى عام 2030، ما يعزز استقرار واستدامة المالية العامة.
أشار التقرير أيضًا إلى قدرة المملكة على احتواء التضخم، وتخفيض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها، ما يعكس متانة السوق المحلي والسياسات الاقتصادية المرنة.
نمو اقتصادي غير نفطي قوي رغم التحديات العالمية
على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، أوضح التقرير أن التأثير المباشر للتوترات التجارية العالمية على المملكة يظل محدودًا، وتوقع أن يقود الطلب المحلي القوي، وتخفيف تخفيضات إنتاج أوبك+، إلى دفع النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 3.4% خلال عام 2025.
كما شهد عام 2024 نموًا في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.5%، وحقق الاستثمار الخاص غير النفطي نموًا سنويًا بنسبة 6.3%، ما يدل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي، واعتبر التقرير أن هذه المؤشرات تعزز من قدرة المملكة على مواصلة التوسع الاقتصادي المستدام.
استدامة مالية ومشاركة نسائية متزايدة
أكد صندوق النقد الدولي أن جهود المملكة في وضع سيناريوهات وخطط استباقية لضمان استدامة المالية العامة تُعد نموذجًا يحتذى به، كما أشار إلى انخفاض الدين العام إلى 26.2% من الناتج المحلي في عام 2024، مما يعزز الوضع المالي للمملكة على المدى الطويل.
من الجوانب الإيجابية التي سلط التقرير الضوء عليها أيضًا، ارتفاع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل لتتجاوز 36% بنهاية عام 2024، ما يمثل نقلة نوعية في تعزيز دور المرأة في الاقتصاد الوطني.
شهد قطاع السياحة نموًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد الزوار نحو 116 مليون سائح بنهاية عام 2024، وهو رقم قياسي يعكس فاعلية الخطط السياحية الحكومية، كما أشار التقرير إلى أن تنظيم المملكة لبطولة كأس العالم 2034 سيُسهم في دعم الناتج المحلي بنحو 14 مليار دولار.
يعكس تقرير صندوق النقد الدولي صورة واضحة لقوة الاقتصاد السعودي وقدرته على التعامل مع التحديات العالمية بمرونة واحترافية، مما يعزز مكانته الإقليمية والدولية كمركز اقتصادي واعد، استمرارية تنفيذ رؤية 2030 ستُحدث تحولات كبرى في قطاعات الاقتصاد المختلفة، وتحفز النمو المستدام طويل الأجل.
