كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، عن إشرافها على تصدير أكثر من 25 ألف شتلة فاكهة متنوعة، بالإضافة إلى متابعة تصدير أكثر من 412 ألف شتلة فراولة إلى عدد من الدول، خلال شهر يوليو الماضي، ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لدعم الصادرات الزراعية وتعزيز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
صادرات شتلات الفاكهة والفراولة تتوسع
إقرأ ايضاً:
جوهرة برشلونة تضع إنزاغي أمام اختبار تكتيكي صعب.. كانسيلو يقلب توقعات مواجهة الهلالمحلل إسباني يكشف تقييمه لمواجهة ريال مدريد وليفربول ويتحدث عن التحدي في أنفيلداختراق يضرب جامعة مرموقة وتجري استدعاء التحقيق الفيدرالي مع رصد تسريب ضخم للبياناتبحسب تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية للبساتين، تم تصدير شتلات الفاكهة إلى دول الإمارات والسعودية والكويت وموريتانيا، بينما شملت شتلات الفراولة دولتي الهند وإيطاليا، وقد تم ذلك من خلال لجان فنية مختصة تأكدت من جودة الشتلات ومطابقتها للاشتراطات التصديرية المعتمدة، بما يعزز الثقة العالمية في المنتجات الزراعية المصرية.
دعم الإنتاج الزراعي المحلي وتراخيص المشاتل
أوضح الدكتور يوسف خميس، رئيس الإدارة، أنه خلال نفس الشهر تم إصدار نحو 238 ترخيصًا لصوب ومشاتل شتلات خضر، تغطي أكثر من 3,200 وحدة، بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، كما أُصدرت 27 ترخيصًا لإنشاء أو تجديد حدائق منزلية لأغراض شخصية، مما يعكس اهتمام الوزارة بتوسيع الرقعة الخضراء وزيادة مشاركة المواطنين في الزراعة المنزلية.
أنشطة إرشادية ومكافحة الأمراض النباتية
في إطار التعاون مع مديريات الزراعة، نُفذت ندوات فنية متخصصة بمشاركة إدارات مكافحة الآفات وأمراض النبات، خاصة في محافظة أسيوط، كما تم تنفيذ 28 لجنة علمية لفحص انتشار أمراض "تورد القمة" و"التبرقش" في مزارع الموز بـ 14 محافظة، وقدمت اللجان توصيات للمكافحة والوقاية، بهدف حماية الإنتاج المحلي من الخسائر الفيروسية.
إضافة إلى ذلك، شاركت الإدارة في لجان فنية لفحص شتلات مستوردة من خلال الموانئ، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية وخلوها من الأمراض، ضمن جهود حماية الزراعة الوطنية وتعزيز الزراعة التعاقدية.
وقد نفذت الإدارة جولات ميدانية في عدد كبير من المحافظات، مثل البحيرة والشرقية والمنيا وقنا والأقصر، لتقديم الدعم الفني للمزارعين ومتابعة تنفيذ التوصيات الزراعية، بما يسهم في تحسين الإنتاج وترشيد استخدام المياه والأسمدة وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.
تعكس هذه الجهود التزام وزارة الزراعة بتطوير البنية التحتية الزراعية، ودعم المزارعين محليًا، وتحقيق طفرة في جودة ومكانة الصادرات الزراعية المصرية على مستوى العالم.
