أطلقت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (منصة استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 40 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 13 جهة حكومية، لتمكين أصحاب المصلحة من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
المشروعات المطروحة عبر منصة استطلاع
من بين المشاريع المطروحة مشروع "تحديث دليل المعايير التخطيطية والتصميمية لمواقف السيارات" الذي تهدف وزارة البلديات والإسكان من خلاله إلى إضافة قسم جديد للدليل يتضمن معدلات تقدير الطلب على مواقف السيارات والمعايير التصميمية والإرشادات التخطيطية، مع فتح باب الاستطلاع على المشروع حتى 12 أغسطس 2025.
إقرأ ايضاً:
جوهرة برشلونة تضع إنزاغي أمام اختبار تكتيكي صعب.. كانسيلو يقلب توقعات مواجهة الهلالمحلل إسباني يكشف تقييمه لمواجهة ريال مدريد وليفربول ويتحدث عن التحدي في أنفيلداختراق يضرب جامعة مرموقة وتجري استدعاء التحقيق الفيدرالي مع رصد تسريب ضخم للبياناتكما شهدت المنصة طرح الهيئة العامة للنقل لمشروع "سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل البري للركاب في المملكة العربية السعودية"، والذي يسعى إلى وضع أسس تسعير عادلة ومنظمة تضمن توفير وسائل نقل برية ذات مستوى جيد وبكلفة ملائمة للركاب، مع انتهاء الاستطلاع في 13 أغسطس 2025.
وقد طرحت الهيئة العامة للترفيه مشروع "لائحة المخالفات والعقوبات للأنشطة الترفيهية والمساندة"، بهدف تنظيم نشاط الترفيه في المملكة وتطويره والارتقاء بجودته، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 14 أغسطس 2025.
مشاريع أخرى هامة
تشمل المشاريع أيضاً "اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار" التي تهدف إلى وضع الأحكام التنفيذية لنظام التملك للعقار من قبل غير السعوديين، مع انتهاء الاستطلاع في 28 أغسطس 2025.
كما طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع "القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة غير السعودية بين المنشآت من خلال برنامج أجير" ومشروع "ضوابط الإعلانات عن خدمات العمالة المساندة"، بهدف تنظيم وتعزيز الشفافية في خدمات العمالة وضبط المحتوى الإعلاني الموجه لها، مع فتح باب الاستطلاع حتى 30 أغسطس 2025.
أهمية منصة استطلاع في تعزيز المشاركة المجتمعية
تمثل منصة "استطلاع" خطوة مهمة لتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية بالمملكة، حيث تتيح الفرصة للعموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في تطوير بيئة الأعمال والسياسات الاقتصادية. كما تعمل على نشر ثقافة الاستطلاع والمشاركة المجتمعية، مما ينعكس إيجابيًا على جودة التشريعات والقرارات التي تصدر.
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود المملكة لتحقيق رؤية 2030 التي تركز على تعزيز الحوكمة، وتمكين المشاركة المجتمعية، وتطوير بيئة الأعمال بما يضمن استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إن مشاركة الجميع في إبداء الآراء والمقترحات تسهم بشكل كبير في بناء مستقبل أكثر شفافية وفعالية.
