حققت سوق الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية خلال عام 2024 نموًا ملحوظًا بنسبة بلغت 20% مقارنةً بالعام السابق، لتصل القيمة الإجمالية لتلك الأدوات إلى نحو 663.5 مليار ريال.
ويعكس هذا الأداء الإيجابي التقدم المستمر في تطوير أدوات الدين كأحد محاور تعزيز سوق المال في المملكة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين.
إقرأ ايضاً:
جوهرة برشلونة تضع إنزاغي أمام اختبار تكتيكي صعب.. كانسيلو يقلب توقعات مواجهة الهلالمحلل إسباني يكشف تقييمه لمواجهة ريال مدريد وليفربول ويتحدث عن التحدي في أنفيلداختراق يضرب جامعة مرموقة وتجري استدعاء التحقيق الفيدرالي مع رصد تسريب ضخم للبياناتوتواصل المملكة جهودها في تعزيز سوق الصكوك وأدوات الدين باعتبارها من القنوات التمويلية الرئيسة التي تلبي احتياجات الشركات والجهات السيادية، حيث تعمل الجهات التنظيمية، وعلى رأسها هيئة السوق المالية.
على تنظيم وتمكين نشاط صناعة السوق لأدوات الدين، ما يسهم في تحسين السيولة وتعميق السوق ورفع كفاءته، ويشمل ذلك العمل على تحفيز دخول مزيد من المستثمرين المحليين والدوليين، وتطوير الأطر التنظيمية ذات العلاقة.
وفي جانب دعم بنية السوق، أصدرت هيئة السوق المالية خلال عام 2024 ما مجموعه 25 قرارًا للترخيص لمؤسسات سوق مالية جديدة، ما رفع عدد المؤسسات المرخص لها إلى 186 مؤسسة بنهاية العام، وهو ما يعكس تصاعد الثقة بالقطاع المالي وقدرته على استقطاب مزيد من الكيانات المتخصصة.
وتُعد هذه الزيادة في عدد المؤسسات المرخصة دلالة على تطور البيئة الاستثمارية في المملكة، وما تشهده من نمو في حجم الأنشطة والتنوع في الخدمات المالية.
وسجّلت مؤسسات السوق المالية أداءً ماليًا قويًا خلال العام ذاته، إذ ارتفعت إيراداتها بنسبة 29.6% مقارنة بالعام السابق، لتبلغ نحو 17 مليار ريال، كما ارتفعت أرباحها بنسبة 39.3%، محققة صافي أرباح بقيمة 8.8 مليارات ريال.
وهو ما يعكس قوة القطاع المالي في المملكة واستفادته من التحولات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تحسن كفاءة التشغيل وزيادة الطلب على الخدمات المالية والاستثمارية.
وفي إطار دعم الابتكار وتطوير الحلول التقنية المالية، منحت الهيئة أربعة تصاريح جديدة لنماذج تقنية مالية مبتكرة، شملت تصاريح لنموذج توزيع صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري.
ونموذج المستشار الآلي الذي يُمكّن الأفراد من الحصول على استشارات استثمارية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب نموذج مخصص لطرح أدوات الدين والاستثمار فيها، وتصريح لنموذج التداول الاجتماعي الذي يتيح للمستخدمين متابعة وتكرار استراتيجيات التداول لمستثمرين محترفين.
وبذلك بلغ إجمالي تصاريح تجربة التقنية المالية القائمة بنهاية عام 2024 نحو 46 تصريحًا، ما يعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في السوق المالية السعودية، وتزايد الاعتماد على الحلول التقنية لتعزيز الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية.
وتأتي هذه الإنجازات في سياق بيئة اقتصادية متغيرة تتطلب مرونة في السياسات وتنوعًا في الأدوات، حيث تسعى الجهات التنظيمية إلى جعل السوق المالية السعودية واحدة من الأسواق الرائدة على مستوى المنطقة والعالم من حيث الجاذبية والكفاءة والشفافية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
