أثارت تقارير صحفية حديثة جدلًا واسعًا حول احتمالية خرق نادي الهلال السعودي للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في حال نجاحه في التعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، نجم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وتأتي هذه المخاوف في ظل الحديث عن ارتباط صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالناديين معًا، وهو ما اعتبرته بعض الأطراف مخالفة محتملة للوائح المتعلقة بانتقالات اللاعبين.
إقرأ ايضاً:
أهمية الجيولوجيا والتعدين في تعزيز الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخلالسعودية تطلق بنية تحتية هجينة للذكاء الاصطناعي بشراكة بين هيوماين وكوالكوموبحسب ما تداولته وسائل إعلام إنجليزية وسعودية، فإن الهلال يدرس تقديم عرض رسمي لضم إيزاك خلال الميركاتو الحالي، لتعويض فشل صفقة التعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي الإيطالي، بعد تعثر المفاوضات مع ناديه.
وتشير التقارير إلى أن اللاعب السويدي أبدى موافقة مبدئية على الانتقال إلى دوري روشن السعودي، في خطوة قد تثير اهتمامًا عالميًا نظرًا لقيمة اللاعب الفنية ومكانته في الدوري الإنجليزي الممتاز.
إلا أن التقارير التي ظهرت لاحقًا، حذرت من أن إتمام الصفقة قد يُعد خرقًا للمادة رقم 18 من لوائح فيفا المنظمة لانتقالات اللاعبين، وهي المادة التي تحظر على أي نادٍ الدخول في اتفاقات أو تعاقدات تُمكّن طرفًا ثالثًا من التأثير على قرارات التوظيف أو الانتقالات أو السياسات الفنية الخاصة بالنادي.
ويُشار هنا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يملك 80% من أسهم نادي نيوكاسل الإنجليزي، ويمتلك كذلك نحو 75% من أسهم نادي الهلال، مما أثار تساؤلات حول مدى استقلالية القرار الفني في حال انتقال اللاعب بين الناديين.
في المقابل، رد الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مؤكدًا أن صندوق الاستثمارات العامة ليس طرفًا ثالثًا بالمعنى المقصود في لوائح فيفا، بل هو شريك رئيسي في ملكية الناديين، وبالتالي لا ينطبق عليه النص الذي تتحدث عنه المادة 18.
وأوضح الرشيدي أن ما يُحظر بالفعل هو تدخل أطراف خارجية لا تملك أسهمًا في الأندية في قرارات الانتقالات أو التوظيف الفني، وهو ما لا ينطبق على صندوق الاستثمارات، كونه شريكًا رئيسيًا ومعلنًا.
وأضاف الرشيدي أن سابقة انتقال اللاعب الفرنسي آلان سان ماكسيمان من نيوكاسل إلى النادي الأهلي السعودي، والتي تمت سابقًا في ظل نفس الهيكلية الاستثمارية، لم ينتج عنها أي عقوبات من قبل الاتحاد الدولي، ولم يتم اعتبارها خرقًا للوائح، مما يعزز من احتمالية قانونية صفقة إيزاك في حال إتمامها.
وتبقى التساؤلات القانونية مطروحة في الأوساط الرياضية، في انتظار ما إذا كان الهلال سيتحرك رسميًا نحو تقديم العرض، وما إذا كان فيفا سيتدخل في هذه الحالة تحديدًا، أم أن الأمور ستسير كما حدث في صفقات سابقة دون أي اعتراض رسمي.
وتُعد هذه الصفقة المحتملة واحدة من أبرز ملامح انتقالات الصيف في السعودية، في ظل سعي الأندية الكبرى لتعزيز صفوفها بلاعبين من الطراز الرفيع استعدادًا لموسم جديد يتوقع أن يكون تنافسيًا على كافة المستويات.
