في خطوة جديدة نحو تطوير سوق العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية بين المنشآت، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية اعتماد القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة بين المنشآت، بهدف تعزيز الامتثال ورفع الكفاءة وتحقيق التوازن في استخدام القوى العاملة داخل المملكة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة المستمرة لدعم رؤية السعودية 2030 من خلال تحسين بيئة العمل وتبني حلول تنظيمية مبتكرة تسهم في تمكين القطاع الخاص ورفع إنتاجيته.
تنظيم العلاقة التعاقدية بين المنشآت عبر منصة أجير
تُعد القواعد الجديدة امتدادًا لتوجه الوزارة نحو توسيع استخدام الحلول الرقمية في تنظيم سوق العمل، حيث سيتم تطبيق هذه القواعد من خلال منصة "أجير" الرسمية التابعة للوزارة (https://ajeer.hrsd.gov.sa). وتهدف المنصة إلى تمكين المنشآت من تعهيد خدمات محددة إلى منشآت أخرى تمتلك عمالة وافدة مؤهلة داخل المملكة، على أن يتم تنفيذ هذه المهام تحت إشراف مباشر من الجهة المقدمة للخدمة. وبذلك تتيح القواعد الجديدة بيئة أكثر مرونة في استخدام الموارد البشرية، وتضمن التوافق مع الأنظمة واللوائح المعتمدة دون الإخلال بحقوق أصحاب العمل أو العمال.
إقرأ ايضاً:
ارتفاع أرباح شركة أماك بنسبة 36% في الربع الثالث يعزز أداء قطاع التعدين في السعوديةمشروع السفن للطاقة الشمسية في السعودية خطوة استراتيجية نحو مستقبل الطاقة المستدامةتحسين الكفاءة وضمان الامتثال التنظيمي
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن اعتماد هذه القواعد يسهم في رفع كفاءة سوق العمل من خلال تنظيم عمليات تعهيد الخدمات بما يحفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف. كما تسهم المبادرة في تعزيز مفهوم الامتثال بين المنشآت وتوفير حلول قانونية تتيح تصحيح الأوضاع العمالية بطرق مرنة ومنظمة. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الوزارة لتقليص الممارسات غير النظامية، وتسهيل انتقال العمالة بين المنشآت بطريقة تحافظ على الاستقرار الوظيفي وتدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات.
دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع العمل
تسعى الوزارة من خلال هذه القواعد إلى بناء سوق عمل تنافسي ومتوازن يعتمد على الكفاءة والتنظيم، ويواكب التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة. كما تمثل منصة "أجير" أداة استراتيجية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إدارة احتياجاتها من القوى العاملة بشكل منظم وقانوني. ومن المتوقع أن يسهم تطبيق هذه القواعد في رفع جودة بيئة العمل وتحسين الإنتاجية، إلى جانب تعزيز الشفافية والالتزام بالأنظمة التي تكفل استدامة النمو في سوق العمل السعودي.
تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة السعودية بمواصلة تطوير التشريعات العمالية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، وحرصها على بناء سوق عمل أكثر كفاءة واستقرارًا، يدعم التنمية الاقتصادية ويحقق تطلعات رؤية المملكة الطموحة.
