وجه مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات تحذيراً مهماً لأفراد المجتمع بشأن انتشار ظاهرة الفيديوهات والصوتيات المزيفة التي يتم إنتاجها باستخدام تقنيات "التزييف العميق" أو ما يُعرف بالـ Deep Fake، مشيراً إلى خطورة هذه المواد الرقمية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تضليل المتابعين وبث رسائل وهمية لا تمت للواقع بصلة.
وأوضح المجلس أن تقنيات "التزييف العميق" تشهد تطوراً متسارعاً مع التقدم الكبير في أدوات الذكاء الاصطناعي، إذ بات بالإمكان تحليل مقاطع أصلية لأشخاص حقيقيين، ثم توليد نسخ مقلدة منهم بدقة عالية يصعب على الإنسان العادي التمييز بينها وبين المقاطع الأصلية.
إقرأ ايضاً:
الأهلي يشعل المؤتمر .. يايسله يوجه رسالة غامضة ويثير الجدل بتصريح غير متوقع!تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وأكد المجلس أن هذه التقنية تمثل تحدياً حقيقياً للأمن الرقمي والمجتمعي، حيث يتم استغلالها أحياناً لتشويه سمعة شخصيات عامة أو نشر معلومات مغلوطة باسم جهات رسمية، الأمر الذي يجعل الوعي المجتمعي والتثبت من المصادر خطوة ضرورية قبل تداول أي مادة مشكوك في صحتها.
ودعا مجلس الأمن السيبراني جميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات إلى التعامل بمسؤولية ووعي مع المحتوى الرقمي المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، وعدم إعادة نشر أو مشاركة أي فيديوهات أو تسجيلات صوتية مثيرة للشك قبل التأكد من مصدرها، مشدداً على أهمية الاعتماد فقط على الجهات الرسمية ووسائل الإعلام الموثوقة عند التحقق من أي معلومة يتم تداولها باسم شخصيات وطنية أو مؤسسات حكومية.
كما شدد المجلس على أن رفع مستوى الوعي العام بمخاطر "التزييف العميق" يُعد خط الدفاع الأول في مواجهة التضليل الرقمي، وحماية سمعة الرموز الوطنية والمؤسسات الرسمية في الدولة من محاولات التشويه التي قد تُستخدم ضمن حملات رقمية مغرضة.
وأشار مجلس الأمن السيبراني إلى أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 في دولة الإمارات يتضمن عقوبات صارمة بحق من يثبت تورطه في إنتاج أو نشر محتوى مزيف أو مضلل عبر الإنترنت، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الرقمي ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية المجتمع من الأخبار الكاذبة والاحتيال الإلكتروني.
واختتم المجلس تحذيره بالتأكيد على أن مواجهة هذه التقنيات لا تتم فقط عبر القوانين، بل تبدأ من وعي الأفراد، حيث يشكل كل مستخدم للإنترنت خط دفاع مهم في حماية الفضاء الرقمي من التضليل والأخبار الزائفة.
