كشفت تقارير صحفية، مساء اليوم، عن تقدم نادي الفتح بشكوى رسمية إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد النادي الأهلي، وذلك على خلفية توقيع الأخير مع المهاجم الدولي فراس البريكان، الذي كان يلعب في صفوف الفتح قبل انتقاله إلى الأهلي في فترة الانتقالات الماضية.
وتأتي هذه الخطوة من إدارة الفتح بدعوى حدوث مخالفة للوائح الاحتراف المعمول بها في المملكة، مما يُشكل، بحسب الشكوى، تجاوزًا صريحًا من النادي المنافس في إجراءات التفاوض والتعاقد.
إقرأ ايضاً:
أهمية الجيولوجيا والتعدين في تعزيز الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخلالسعودية تطلق بنية تحتية هجينة للذكاء الاصطناعي بشراكة بين هيوماين وكوالكوموبحسب ما أوردته صحيفة "الجزيرة"، فإن إدارة نادي الفتح استندت في شكواها إلى نص المادة (26/6) من لائحة الاحتراف، التي تنص بشكل واضح على أنه لا يجوز لأي نادٍ أن يدخل في مفاوضات مع لاعب محترف بهدف التوقيع على عقد جديد، إلا خلال الأشهر الستة الأخيرة من عقده، وبعد الحصول على موافقة كتابية من ناديه الحالي.
وتؤكد إدارة الفتح أن النادي الأهلي لم يحصل على هذه الموافقة الخطية، وأن التفاوض مع البريكان قد جرى في توقيت غير نظامي، ما يمثل، من وجهة نظرها، خرقًا للأنظمة يجب أن يُحاسب عليه وفقًا لما تنص عليه اللائحة.
ووفقًا للتقارير ذاتها، فإن إدارة الفتح تعتبر أن التوقيع مع فراس البريكان تم بطريقة لا تتوافق مع الإجراءات القانونية المتبعة، ما يجعلها تصر على المطالبة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في لائحة الاحتراف.
خاصة في ظل الأهمية المتزايدة لاحترام العقود المبرمة بين الأندية واللاعبين في الدوري السعودي، وتخشى إدارة الفتح من أن يؤدي التغاضي عن مثل هذه الحالات إلى انتشار ممارسات مشابهة تضر بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الأندية.
من جهة أخرى، تُشير المادة (62) من لائحة الاحتراف إلى أن العقوبات المحتملة على اللاعب في حال ثبوت مشاركته في التوقيع غير المشروع قد تتضمن إنذارًا خطيًا، وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال، إضافة إلى إيقاف لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.
بينما تذهب المادة (64) من نفس اللائحة إلى التأكيد على أنه في حال ثبت تورط النادي في التفاوض أو التوقيع مع اللاعب دون موافقة كتابية من ناديه السابق، فإنه قد يُمنع من تسجيل لاعبين جدد لفترة تسجيل واحدة أو أكثر، وهي عقوبة قد تُلحق ضررًا مباشرًا بخطط النادي الأهلي للموسم المقبل.
وفي ظل هذه التطورات، يترقب الشارع الرياضي السعودي ما ستسفر عنه هذه القضية، لا سيما أن توقيت الشكوى يأتي في فترة حساسة، مع استعدادات الأندية لانطلاق الموسم الجديد، الأمر الذي يزيد من حدة الموقف.
ويتوقع المراقبون أن يتعامل مركز التحكيم الرياضي مع الشكوى بدقة، نظرًا لما لها من انعكاسات محتملة على سمعة المنافسة المحلية، وضرورة ترسيخ مبدأ الالتزام بلوائح التعاقدات.
وتبقى جماهير الناديين، خاصة الأهلي، في حالة ترقب شديد لأي قرارات مرتقبة، خصوصًا أن العقوبات المحتملة قد تؤثر بشكل كبير على تحضيرات الفريق وتشكيلته للموسم القادم.
وفي المقابل، يواصل نادي الفتح تمسكه بحقوقه القانونية، معتبرًا أن ما حدث لا يمكن السكوت عنه، وأن تطبيق اللوائح بشكل عادل هو السبيل الوحيد لضمان النزاهة والشفافية في سوق الانتقالات السعودي.
