عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التابعة لـ مجلس الشورى السعودي اجتماعًا موسعًا برئاسة عضو المجلس ورئيس اللجنة الدكتور عاصم مدخلي، وبحضور أعضاء اللجنة وعدد من أعضاء المجلس. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجان المتخصصة في المجلس بهدف مناقشة القضايا ذات الصلة بعملها ودراسة الملفات المحالة إليها من الجهات المختصة.
وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس اللجنة بأعضاء المجلس المشاركين، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في دراسة الموضوعات الإسلامية والقضائية التي تمس حياة المواطن وتعزز من العدالة والشفافية في منظومة العمل التشريعي بالمملكة.
إقرأ ايضاً:
انطلاق بطولة عالمية بالرياض تجمع أبطال الإطفاء والإنقاذ من 22 دولة في سباق القوةإنقاذ درامي في جازان.. حرس الحدود يتدخل في اللحظة الأخيرة لإنقاذ مقيم من الغرقوناقشت اللجنة خلال الجلسة عددًا من البنود المدرجة على جدول أعمالها، والتي تضمنت مراجعة تقارير ودراسات مقدمة من جهات حكومية عدة تتعلق بتطوير الأنظمة القضائية وتعزيز كفاءة العمل في القطاعات الدينية والقانونية، إضافة إلى مناقشة بعض المقترحات التي تقدم بها أعضاء المجلس في هذا المجال.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه المناقشات تأتي تمهيدًا لإعداد تقارير تفصيلية سيتم رفعها إلى مجلس الشورى في جلساته المقبلة للنظر فيها، واتخاذ ما يلزم من قرارات وتوصيات بشأنها وفق الأنظمة المعمول بها.
كما أكدت اللجنة حرصها على مواصلة جهودها في تحليل ومراجعة الموضوعات المحالة إليها بكل شفافية وموضوعية، مع الاستعانة بآراء الخبراء والمختصين لضمان جودة المخرجات وتكاملها مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز كفاءة المؤسسات العدلية وتطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع التطورات الوطنية والدولية.
وشدد الدكتور عاصم مدخلي في ختام الاجتماع على أهمية التنسيق المستمر بين لجان المجلس من أجل تبادل الخبرات والخروج برؤية موحدة تواكب تطلعات القيادة والمجتمع، مشيرًا إلى أن مجلس الشورى يحرص على أن تكون جميع مداولاته مبنية على دراسات دقيقة تضمن تحقيق المصلحة العامة.
ويُعد هذا الاجتماع جزءًا من منظومة العمل المستمرة داخل مجلس الشورى، حيث تعقد اللجان المتخصصة جلساتها بشكل دوري لمراجعة ودراسة الموضوعات المحالة من المقام السامي أو من الجهات التنفيذية المختلفة، قبل رفع التوصيات إلى المجلس لإقرارها بشكل نهائي، في خطوة تعكس الدور الفاعل الذي يقوم به الشورى في تطوير التشريعات وتحقيق التنمية الشاملة.
