مع التطور الكبير الذي يشهده العالم في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، أصبحت الجرائم الإلكترونية واحدة من أبرز التحديات التي تهدد الأفراد والمؤسسات على حد سواء. فبينما توفر التكنولوجيا حلولًا متقدمة لتسهيل الحياة اليومية، فإنها في المقابل تفتح الباب أمام مجرمين محترفين يستغلون الثغرات والجهل التقني لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وتُعد جرائم النصب الإلكتروني من أخطر تلك التهديدات التي انتشرت بشكل واسع في السنوات الأخيرة، مستهدفة مستخدمي الإنترنت ووسائل الدفع الإلكتروني بطرق متجددة ومتقنة.
أشكال النصب الإلكتروني المنتشرة
أوضح الدكتور عصام الحموري، الخبير في قضايا الجرائم الإلكترونية، أن النصب الإلكتروني لا يقتصر على سرقة الأموال فحسب، بل يشمل أيضًا أشكالًا متعددة من الابتزاز وانتهاك الخصوصية. ومن أبرز طرق الاحتيال المنتشرة إرسال رسائل للمستخدمين تفيد بفوزهم بجوائز مالية وهمية، مع طلب تزويدهم بكود أو بيانات حسابهم البنكي، وهو ما يؤدي إلى اختراق الحساب وسرقة الأموال. كما أشار إلى أن بعض المجرمين يتواصلون مع أصدقاء الضحية بعد اختراق حسابه لطلب تحويل مبالغ مالية عبر المحافظ الإلكترونية أو تطبيقات الدفع الذكية، مستغلين الثقة التي تربط الضحية بمعارفه.
إقرأ ايضاً:
جامعة حلوان تطلق الدورة الثالثة لاحتضان الشركات الناشئة نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال في مصرالسعودية تعلن رفع نسب توطين المهن المحاسبية وتبدأ تنفيذ المرحلة الأولى في القطاع الخاصأسباب انتشار جرائم الإنترنت وضعف الوعي التقني
يرى الحموري أن الجهل بالتكنولوجيا وعدم إدراك المخاطر الأمنية يعدان من الأسباب الرئيسية لانتشار جرائم الإنترنت، حيث يقوم العديد من المستخدمين بمشاركة معلوماتهم الشخصية على مواقع غير آمنة أو الضغط على روابط مجهولة المصدر دون التحقق من مصداقيتها. كما أن الاعتماد المفرط على وسائل الدفع الإلكترونية دون حماية كافية يزيد من احتمالية التعرض للاختراق والنصب. وأوضح أن قلة الوعي بأساليب الحماية الرقمية تجعل المستخدمين صيدًا سهلًا للقراصنة الذين يستغلون كل ثغرة متاحة في الأنظمة أو في سلوك المستخدمين أنفسهم.
طرق الحماية من النصب الإلكتروني
ينصح الخبراء جميع المستخدمين باتباع خطوات بسيطة لكنها فعالة لتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني، أبرزها عدم مشاركة أي معلومات بنكية أو رموز تحقق عبر الرسائل أو المكالمات الهاتفية، وتفعيل المصادقة الثنائية لحسابات الدفع والتواصل الاجتماعي. كما يجب تحديث الأنظمة والتطبيقات بشكل دوري لتفادي الثغرات الأمنية، والتحقق من هوية الجهات التي تتواصل مع المستخدم قبل اتخاذ أي إجراء مالي. كما يُفضل الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه إلى الجهات الأمنية أو وحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية عبر المواقع الرسمية مثل منصة وزارة الداخلية https://moi.gov.eg.
في نهاية المطاف، تبقى التكنولوجيا سلاحًا ذا حدين، فهي تسهم في تسهيل الحياة وتسريع الخدمات، لكنها أيضًا تشكل خطرًا كبيرًا في حال إساءة استخدامها أو غياب الوعي الرقمي. إن تعزيز الثقافة التقنية ومتابعة المستجدات في الأمن السيبراني يمثلان خط الدفاع الأول لحماية الأفراد والمجتمع من هذا النوع من الجرائم المتزايدة.
