تواصل المملكة العربية السعودية خطواتها الجادة نحو تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في سوق العمل، من خلال قرار جديد أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة التجارة، يقضي برفع نسب توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص بنسبة 40%، كمرحلة أولى ضمن خطة تمتد لعدة سنوات. يأتي هذا القرار في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى خلق فرص وظيفية نوعية للمواطنين والمواطنات، وتحقيق التوازن في سوق العمل بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على التمكين المهني وتطوير الكفاءات السعودية في مختلف المجالات.
تفاصيل قرار توطين المهن المحاسبية الجديدة
أوضحت وزارة الموارد البشرية أن القرار سيُطبق على المنشآت التي يعمل بها خمسة محاسبين فأكثر من العاملين في المهن المحاسبية، وذلك بدءًا من 27 أكتوبر 2025. كما حددت الوزارة الحد الأدنى للأجور للمهن المشمولة، بحيث لا يقل راتب الحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها عن 6 آلاف ريال، ولحملة الدبلوم أو ما يعادله عن 4500 ريال. وشمل القرار 44 مهنة محاسبية متنوعة مثل مدير مالي، مدير حسابات، مراجع مالي أول، ومراقب مالي، على أن يتم تنفيذ القرار على خمس مراحل تدريجية تمتد لخمس سنوات حتى تصل نسب التوطين إلى 70%.
إقرأ ايضاً:
تدشين معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي بعسير يعزز ثقافة الابتكار بين الطلابأكاديمية الخليج للطيران تحصل على ختم الجودة الذهبي لتميزها في التدريب الجوي والابتكار التعليميدور الوزارات والجهات الداعمة في تنفيذ القرار
تتولى وزارة التجارة متابعة مراحل تنفيذ القرار لضمان توافقه مع احتياجات سوق العمل، بينما تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تقديم الدعم اللازم للمنشآت الخاصة عبر برامج التدريب والتأهيل وتوفير الكفاءات الوطنية المؤهلة. كما توفر الوزارة الدليل الإجرائي عبر موقعها الرسمي https://hrsd.gov.sa لتوضيح نسب التوطين وآليات التنفيذ. وتؤكد الوزارة على ضرورة التزام جميع المنشآت بالقرار تفاديًا للعقوبات المقررة على المخالفين.
أثر القرار على سوق العمل السعودي وتوطين الكفاءات الوطنية
يُتوقع أن يسهم القرار في زيادة فرص العمل للمواطنين في القطاع المالي والمحاسبي، ويعزز جودة المخرجات المحاسبية داخل المنشآت الخاصة من خلال تمكين الكفاءات المحلية. كما يشجع القرار المؤسسات على الاستثمار في تدريب السعوديين وتأهيلهم لشغل المناصب المتخصصة في المالية والمحاسبة، مما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في هذا المجال الحيوي.
يأتي هذا التوجه ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تطوير سوق العمل السعودي ورفع مساهمة الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على المهارات المحلية والقدرات الوطنية المؤهلة.
