أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية وسوريا تشهد تطورًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن المملكة تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع دمشق من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية جديدة، أبرزها الربط البري المباشر بين الرياض والعاصمة السورية. ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تنمية الشراكات الإقليمية وتحفيز الاستثمارات المشتركة بما يخدم المصالح الاقتصادية للبلدين.
مشاريع استثمارية استراتيجية بين السعودية وسوريا
أوضح الفالح أن التعاون الاقتصادي بين الرياض ودمشق يشمل تفعيل 8 اتفاقيات حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات ريال، إلى جانب إنشاء صندوق استثماري متخصص يحمل اسم "إيلاف"، يُعنى بتطوير وتنفيذ مشاريع نوعية داخل سوريا. كما أشار إلى أن هناك فرقًا فنية تعمل حاليًا على دراسات لمشاريع جديدة في قطاع الفوسفات السوري، الذي يعد من أهم القطاعات الواعدة في المرحلة المقبلة. ويُتوقع أن يسهم الربط البري بين البلدين في تسهيل حركة البضائع والاستثمارات وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
إقرأ ايضاً:
السعودية تعلن رفع نسب توطين المهن المحاسبية وتبدأ تنفيذ المرحلة الأولى في القطاع الخاصأرباح البنوك السعودية تدعم استقرار السوق وتؤكد متانة القطاع المصرفيمنتدى الاستثمار السعودي السوري واتفاقيات التعاون
شهد منتدى الاستثمار السعودي السوري الذي عقد في دمشق خلال يوليو الماضي توقيع 47 اتفاقية بقيمة تجاوزت 24 مليار ريال، شملت مجالات حيوية مثل الطاقة والصناعة والعقار والبنية التحتية والاتصالات وتقنية المعلومات والطيران والسياحة. وقد مثّل المنتدى نقطة تحول مهمة في مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ شهد مشاركة واسعة من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، الذين أكدوا رغبتهم في استكشاف فرص جديدة تدعم نمو الاقتصادين السعودي والسوري على حد سواء. ويؤكد هذا الزخم الاستثماري الثقة المتزايدة لدى المستثمرين السعوديين في بيئة الاستثمار السورية وقدرتها على استيعاب مشاريع ضخمة في مختلف القطاعات.
رؤية مستقبلية نحو شراكة اقتصادية شاملة
يُعد تفعيل هذه الاتفاقيات خطوة عملية نحو بناء شراكة اقتصادية مستدامة بين السعودية وسوريا، خاصة في ظل التوجه السعودي لدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة من خلال الاستثمار طويل الأمد. كما يعكس هذا التعاون رغبة البلدين في تحقيق تكامل اقتصادي يخدم مصالح الشعبين، ويعزز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية. ومن المتوقع أن يسهم مشروع الربط البري والمشاريع الصناعية والطاقة في خلق فرص عمل جديدة، وتنشيط حركة التجارة الإقليمية، وجذب استثمارات إضافية في المرحلة المقبلة.
تؤكد هذه الجهود أن السعودية تمضي بثقة نحو توسيع آفاق التعاون مع الدول العربية عبر الاستثمار في القطاعات التنموية والبنى التحتية، مما يجعلها شريكًا فاعلًا في بناء مستقبل اقتصادي مستقر ومزدهر لسوريا والمنطقة.
