أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اعتماد لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية لتشمل جميع العاملين في الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة العمل الآمنة وضمان سلامة الموظفين صحيًا ونفسيًا. وتأتي هذه اللائحة ضمن إطار وطني شامل يسعى إلى رفع مستوى الصحة العامة للعاملين وضمان قدرتهم على أداء مهامهم بفعالية وكفاءة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030
تفاصيل اللائحة الجديدة وأهدافها الصحية
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفيذ اللائحة الجديدة مطلع شهر شعبان المقبل، الموافق لأواخر يناير 2026، لتصبح الفحوصات الصحية والمهنية إلزامية قبل الالتحاق بالعمل وأثناء فترات الخدمة الوظيفية. وتهدف اللائحة إلى تقييم الحالة البدنية والنفسية للعاملين والكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم وغيرها من الحالات الصحية التي قد تؤثر على أداء المهام. وتشمل الفحوصات أيضًا تقييم اللياقة النفسية لضمان قدرة الموظف على التعامل مع ضغوط العمل بشكل سليم، بما يعزز من جودة الأداء والإنتاجية العامة.
إقرأ ايضاً:
تعاون سعودي سنغافوري يعزز مستقبل التصنيع المتقدم ونقل التقنية الصناعية الحديثةالمعرض الزراعي السعودي يختتم فعالياته بصفقات قياسية تؤكد ازدهار القطاع الزراعي في المملكةدور المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في التنفيذ
تم اعتماد اللائحة بقرار رسمي من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، وذلك استنادًا إلى الصلاحيات النظامية الممنوحة له. وبحسب القرار الوزاري رقم (33232)، فإن المجلس الوطني سيتولى الإشراف على تطبيق اللائحة ومتابعة التزام جميع المنشآت بها، إضافة إلى العمل على تطوير آليات فحص متقدمة تراعي المعايير الطبية العالمية. كما سيُنشر القرار عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية https://www.mhrsd.gov.sa لتيسير الوصول إلى تفاصيل اللائحة وآلية تطبيقها. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز ثقافة الوقاية في بيئة العمل وتقليل نسب الغياب والإصابات الناجمة عن المشكلات الصحية غير المكتشفة مسبقًا.
تأثير اللائحة على سوق العمل وكفاءة الأداء
من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين جودة بيئة العمل في المملكة بشكل ملموس، من خلال تعزيز الكفاءة الوظيفية والحفاظ على صحة القوى العاملة. كما ستساعد الفحوصات الدورية على الحد من المخاطر الصحية التي قد تؤثر على الإنتاجية، ما ينعكس إيجابًا على أداء القطاعات المختلفة. وتُعد هذه المبادرة نقلة نوعية في سياسات الصحة المهنية بالمملكة، إذ تؤكد حرص الحكومة على تمكين بيئة عمل صحية ومستدامة ترتكز على الإنسان كعنصر أساسي للتنمية.
تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الإصلاحات التنظيمية التي تهدف إلى تطوير معايير السلامة المهنية في سوق العمل السعودي، وتعزيز الوقاية الصحية كجزء من منظومة متكاملة لتحقيق جودة الحياة للعاملين في مختلف القطاعات
