أعلنت وزارة المالية السعودية والمركز الوطني لإدارة الدين عن توقيع اتفاقية مع بنك "سوسيتيه جنيرال" لتعيينه متعاملًا أوليًا بأدوات الدين الحكومية المحلية، في خطوة تعزز من عمق السوق المالية الوطنية، وتوسع من قاعدة الشركاء الدوليين في برنامج المتعاملين الأوليين.
ويأتي انضمام "سوسيتيه جنيرال" ليشكل الإضافة الدولية السادسة ضمن هذا البرنامج، إلى جانب مؤسسات عالمية بارزة مثل بنك "بي إن بي باريبا"، وشركة "سيتي جروب"، وشركة "جولدمان ساكس"، وبنك "جي بي مورغان"، وبنك "ستاندرد تشارترد". كما ينضم إلى جانب عشرة مؤسسات مالية محلية تم اختيارها مسبقًا، وهي: البنك الأهلي السعودي، البنك السعودي الأول (ساب)، بنك الجزيرة، مصرف الإنماء، مصرف الراجحي، شركة البلاد للاستثمار "البلاد المالية"، شركة الجزيرة للأسواق المالية "الجزيرة كابيتال"، شركة الراجحي المالية، شركة دراية المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال.
إقرأ ايضاً:
"تقييم" تطلق مفاجأة في الرياض.. إليك المخالفة الجسيمة التي دفعت بـ 4 حالات إلى النيابة العامة!سوق الكريبتو تنزف.. بيتكوين تهوي لمستوى غير مسبوق وتفقد 129 مليار دولار في يوممنصة «إيجار» تحسم الجدل حول تمديد العقود وتوضح المدة النظامية للتجديدوتؤكد هذه الخطوة حرص الحكومة السعودية على تعزيز كفاءة سوق الدين المحلي، وتوسيع دائرة المشاركة فيه عبر استقطاب شركاء ماليين ذوي خبرة عالمية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية السعودية 2030، من خلال بناء سوق مالية متقدمة، وتمكين مؤسسات القطاع المالي، وتحقيق استدامة الوصول إلى مصادر التمويل.
ويعمل المركز الوطني لإدارة الدين على تنمية السوق الثانوية، ورفع مستوى الشفافية والسيولة في السوق المحلي، من خلال تنويع قاعدة المستثمرين وتعزيز آليات التداول والتمويل، الأمر الذي من شأنه دعم استقرار الاقتصاد وتمويل المشاريع الوطنية الكبرى.
وبموجب البرنامج، يتولى المتعاملون الأوليون تقديم طلبات الاكتتاب في السوق الأولي لأدوات الدين الحكومية المحلية بشكل شهري مجدول، حيث يقومون بدور الوسيط بين المستثمرين والمركز الوطني لإدارة الدين، ويُنتظر أن يسهم انضمام "سوسيتيه جنيرال" في زيادة حجم التغطية والطلب على أدوات الدين الصادرة من الحكومة السعودية، ويعزز من جاذبية السوق المحلية للاستثمار المؤسسي الدولي.
ويمثل هذا التوسع مرحلة جديدة في مسار تطوير أدوات الدين الحكومية في المملكة، ما ينعكس إيجابًا على الاستقرار المالي ويدعم توجهات الدولة نحو بناء قاعدة تمويل متينة ومتنوعة.
