شارك الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC)، في جلسة حوارية مميزة ضمن فعاليات ملتقى بيبان 2025 الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات تحت شعار "وجهة عالمية للفرص".
وحملت الجلسة عنوان "تطور منظومة الاستثمار الجريء في السعودية: نضج المستثمرين ورواد الأعمال والمنظومة الريادية"، حيث تناول الدكتور كوشك خلال حديثه مراحل تطور هذا القطاع الحيوي منذ بداياته وحتى ترسيخ المملكة لمكانتها كإحدى أبرز أسواق الاستثمار الجريء في المنطقة.
إقرأ ايضاً:
"لجنة الانضباط" تطلق زلزالًا ماليًا ضد نجم "الاتفاق".. هذا السلوك الخاطئ الذي كلف ديمبلي 10000 ريال والإيقافرقم ضخم ومفاجآت عالمية في الرياض.. إنجاز جديد يكشف قوة موسم الترفيه الأكبرأسعار النفط تتوقف عن الهبوط المفاجئ.. مؤشرات جديدة تربك توقعات السوق العالميةوأكد كوشك أن رؤية السعودية 2030 كانت المحرك الرئيسي وراء التحول النوعي الذي شهده قطاع ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء عملت منذ تأسيسها على بناء منظومة متكاملة عبر نموذجين رئيسيين، أولهما دعم المستثمرين الملائكيين وصناديق المراحل الأولية، والثاني تمويل صناديق النمو والملكية الخاصة والدين الجريء.
وأضاف أن الشركة استثمرت حتى الآن في أكثر من 63 صندوقًا محليًا وإقليميًا ودوليًا تخصص جزءًا من محافظها لتمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن العمل مستمر على تحفيز الصناديق لضخ المزيد من الاستثمارات داخل السوق المحلية.
وأوضح أن SVC تركز على دعم صناديق تستهدف السوق السعودي والمنطقة، إلى جانب جذب صناديق عالمية من أوروبا والولايات المتحدة وشرق آسيا للاستثمار في الشركات السعودية، ما يعزز من حضورها في الأسواق الدولية ويزيد من تنافسيتها عالميًا.
وأشار الدكتور كوشك إلى أن دعم المنظومة الريادية لا يتوقف عند التمويل، بل يمتد إلى تطوير الأنظمة والتشريعات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، موضحًا أن الشركة تشارك في لجان متخصصة وهيئات تنظيمية تسهم في صياغة سياسات وتشريعات محفزة للقطاع.
ولفت إلى أن نظام الشركات الجديد والأنظمة المالية المحدثة ساهما في تسهيل تأسيس الشركات ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية، إلى جانب العمل على إعداد تشريعات جديدة للصناديق الاستثمارية تواكب الممارسات العالمية وتزيد من مرونة المنتجات المالية.
وأكد أن المملكة أصبحت من أسرع الدول في تحديث أنظمتها المرتبطة بريادة الأعمال، ما انعكس في قفزة كبيرة بحجم التمويل الموجه للشركات الناشئة من 60 مليون دولار عام 2018 إلى أكثر من 1.4 مليار دولار في 2024، بمعدل نمو بلغ 21 ضعفًا خلال خمس سنوات، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في السوق السعودية والفرص الواعدة التي تقدمها.
وختم كوشك حديثه بالتأكيد على أن المملكة تسير بثبات نحو تعزيز مكانتها كـ وجهة عالمية للاستثمار الجريء، عبر تطوير الأنظمة والبيئة الريادية ودعم رواد الأعمال لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 وتنويع الاقتصاد الوطني.
