في خطوة تهدف إلى حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية في السوق العقاري السعودي، أصدرت الهيئة العامة للعقار تحذيرًا شديد اللهجة ضد ممارسات جمع الأموال بطرق غير نظامية تحت مسميات تطوير المشاريع العقارية. وأوضحت الهيئة أن هذه الممارسات تشكل مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات، وقد تؤدي إلى تعرض المستثمرين لخسائر مالية جسيمة. وأكدت أن السوق العقاري يشهد اهتمامًا واسعًا من المستثمرين والمطورين، ما يستوجب التزامًا صارمًا بالقوانين لضمان بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
أهمية الالتزام بالتراخيص الرسمية لحماية المستثمرين
شددت الهيئة العامة للعقار على ضرورة حصول الشركات والأفراد على التراخيص النظامية قبل الإعلان عن أي مشروع استثماري أو البدء في جمع الأموال من الجمهور. وأوضحت أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية أموال المستثمرين وضمان الشفافية في التعاملات العقارية. كما أكدت أن وجود ترخيص رسمي من الهيئة يمنح الثقة للمستثمرين ويحد من المخاطر المحتملة الناتجة عن المشاريع الوهمية أو غير النظامية. ودعت الهيئة جميع المستثمرين إلى التأكد من نظامية المشاريع عبر المنصات الرسمية الخاصة بها مثل منصة الهيئة العامة للعقار عبر الرابط الرسمي https://rea.gov.sa، وذلك قبل الدخول في أي التزام مالي.
إقرأ ايضاً:
تفاصيل النصب الإلكتروني وأبرز أساليب الخداع عبر الإنترنت في العصر الرقميغوغل تكشف عن ميزات ذكية جديدة في Google Earth لتسهيل طرح الأسئلة وتحليل الكوارثمخاطر الممارسات غير النظامية وتأثيرها على السوق
أوضح المتحدث الرسمي للهيئة، تيسير بن محمد المفرج، أن عمليات جمع الأموال غير النظامية تمثل خطرًا كبيرًا على استقرار السوق العقاري، حيث يتم في بعض الحالات استغلال الثقة العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وأشار إلى أن هذه الأنشطة تعرض المستثمرين لخسائر مالية وتؤثر سلبًا على سمعة السوق السعودي. وأضاف أن الهيئة بالتعاون مع هيئة السوق المالية تعمل على متابعة تلك الحالات واتخاذ الإجراءات النظامية، بما في ذلك فتح حسابات ضمان مخصصة لكل مشروع لضمان استخدام الأموال في الأغراض المحددة فقط.
جهود الهيئة في مكافحة المخالفات وتعزيز الشفافية
أكدت الهيئة العامة للعقار أنها تتابع عن كثب جميع الأنشطة المتعلقة بجمع الأموال، وقد رصدت بالفعل بعض المخالفات التي تمت دون تراخيص رسمية. وتمت إحالة هذه القضايا إلى الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الهيئة لتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، وتعزيز الثقة في القطاع العقاري بما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030. كما دعت الهيئة جميع المستثمرين والمطورين إلى التعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات محتملة عبر القنوات الرسمية لضمان بيئة استثمارية نزيهة وآمنة للجميع.
تؤكد هذه التحذيرات أهمية وعي المستثمرين وضرورة التأكد من نظامية المشاريع قبل المشاركة فيها، فالمسؤولية المشتركة بين الهيئة والمستثمرين هي الضمان الحقيقي لاستقرار السوق العقاري ونموه المستدام في المملكة.
