يشهد قطاع التعليم المصري تطورًا مهمًا بعد إصدار الإدارة المركزية لشؤون المعلمين قرارًا جديدًا ينظم أوضاع معلمي الحصة من خريجي كليات الشريعة الإسلامية وأصول الدين والدراسات الإسلامية، الحاصلين على دبلوم عام في التربية. وجاء القرار ليعيد التوازن والإنصاف لهذه الفئة التي أثبتت كفاءتها في تدريس اللغة العربية، بعد أن واجه بعضهم اعتراضات من الموجهين بدعوى اختلاف التخصصات الجامعية. هذا القرار يُعد خطوة جادة من وزارة التربية والتعليم نحو دعم الكفاءات التربوية المؤهلة وسد العجز في المدارس بطريقة عادلة وفعالة، خاصة في ظل تزايد الحاجة لمعلمين متخصصين في اللغة العربية والتربية الدينية في مختلف المحافظات.
تنظيم أوضاع معلمي الحصة من خريجي الشريعة والدراسات الإسلامية
أكدت الإدارة المركزية أن خريجي كليات الشريعة وأصول الدين والدراسات الإسلامية يمتلكون تأهيلاً علميًا كافيًا لتدريس اللغة العربية، حيث تشمل مناهجهم الدراسية موادًا لغوية مثل النحو والصرف والبلاغة والأدب والعروض، وهو ما يؤهلهم لتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية بكفاءة. ويأتي هذا القرار استجابة لمطالبات مئات المعلمين الذين واجهوا صعوبات في الاستمرار في عملهم نتيجة قرارات سابقة بعدم الاعتراف بمؤهلاتهم. وبهذا التنظيم الجديد، سيتم الإبقاء على هؤلاء المعلمين في مهامهم بنظام الحصة، مع توسيع صلاحياتهم لتشمل تدريس التربية الدينية أيضًا، في خطوة تهدف إلى سد العجز في هذا التخصص الحيوي.
إقرأ ايضاً:
شاومي تفاجئ المستخدمين بإطلاق Redmi Watch 6 بتصميم فاخر وسعر اقتصاديالعقوبات على روسيا تعيد رسم خريطة تجارة النفط وتنعش صادرات الخليج إلى الهندالتنسيق مع الجهات الرسمية لتحسين الوضع الوظيفي للمعلمين
أشارت الإدارة المركزية لشؤون المعلمين إلى أنه تم التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإدراج مؤهلات هذه الفئة من المعلمين ضمن المسابقات المقبلة الخاصة بالتعيين الدائم، ما يمنحهم فرصًا حقيقية للاستقرار الوظيفي والدخول إلى الكادر الرسمي. كما يجري العمل على تطوير آلية جديدة لتقييم الأداء وضمان استمرار الكفاءات المؤهلة في المنظومة التعليمية. ويُذكر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف أكد في تصريحات سابقة أن الوزارة حريصة على دعم معلمي الحصة وصرف مستحقاتهم في مواعيدها، مشيرًا إلى أن صرف الحوافز المالية سيبدأ اعتبارًا من نوفمبر المقبل، بواقع 1000 جنيه شهريًا للمعلمين و5000 جنيه لمديري المدارس لتغطية تكاليف العمالة والمستلزمات التشغيلية.
يأتي هذا القرار ليؤكد توجه الدولة نحو دعم العملية التعليمية وتحقيق العدالة بين مختلف فئات المعلمين، مع الحفاظ على جودة التعليم واستمرارية الكفاءات داخل المدارس المصرية. كما يعكس اهتمام الوزارة بتحسين بيئة العمل التربوي وتوفير حلول عملية لتحديات نقص الكوادر التعليمية في المناطق المختلفة.
