شهدت أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الثالث من عام 2025 تباطؤاً ملحوظاً، حيث ارتفعت بنسبة 1.3% فقط على أساس سنوي، وهو أضعف معدل نمو منذ عام 2022، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء. ويأتي هذا التباطؤ استمراراً لاتجاه بدأ منذ الربع السابق، بعد سلسلة من الإجراءات الحكومية التي هدفت إلى ضبط توازن السوق وكبح موجة الارتفاعات التي شهدتها البلاد في العامين الماضيين.
هبوط الأسعار في الرياض
سجلت العاصمة الرياض انخفاضاً في أسعار العقارات للربع الثاني على التوالي بنسبة 0.4% فصلياً، رغم ارتفاع طفيف بنسبة 1% على أساس سنوي. ويرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع الأسعار في القطاع السكني، الذي يشكل أكثر من 72% من وزن المؤشر العام.
إقرأ ايضاً:
تحذير رسمي من الأرصاد السعودية بعد تداول مقطع مثير للجدل عن أمطار 45 يومًاقرار مصيري يلوح في الأفق قبل الكلاسيكو المنتظر بين الاتحاد والهلال!انخفضت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.9% لأول مرة منذ عامين، كما تراجعت أسعار الشقق بنسبة 1.7%، بينما تباطأ نمو أسعار الفلل إلى 0.2% مقارنة بـ3.2% في الربع السابق.
التدخلات الحكومية وإعادة هيكلة السوق
يرى محللون أن التباطؤ الحالي هو نتيجة مباشرة للتدخلات الحكومية. ففي مارس الماضي، وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برفع الإيقاف عن البيع والتطوير في أربع مناطق شمال الرياض بمساحة 81.48 كيلومتر مربع، لتوفير ما يصل إلى 40 ألف قطعة أرض سنوياً بسعر لا يتجاوز 1500 ريال للمتر، ضمن خطة لمعالجة أزمة السكن وتسهيل تملك المواطنين.
كما تم اعتماد رسوم مرنة على الأراضي البيضاء تصل إلى 10% سنوياً بدلاً من 2.5%، وتوسيع نطاقها لتشمل العقارات الشاغرة، لتحفيز المعروض والحد من الاحتكار. وفي سبتمبر 2025، أقر مجلس الوزراء قراراً يمنع أي زيادة في الإيجارات لمدة خمس سنوات داخل نطاق العاصمة، لحماية المستأجرين وتحقيق استقرار السوق.
تباطؤ القطاع التجاري
لم يكن القطاع التجاري بمنأى عن التباطؤ، حيث يمثل نحو 25% من وزن المؤشر العقاري. انخفضت وتيرة نموه إلى 6.8% في الربع الثالث مقارنة بـ11.7% في الربع الثاني، مع تباطؤ في نمو أسعار الأراضي التجارية والمعارض، بينما ارتفعت أسعار العمائر التجارية بنسبة 3.3% فقط.
التباين بين المناطق
سجلت المنطقة الشرقية أعلى وتيرة ارتفاع سنوي بنسبة 6.1%، تلتها نجران وتبوك، بينما كانت المدينة المنورة الأكثر تراجعاً بنسبة -8%، تلتها الحدود الشمالية وحائل. ويشير هذا التباين إلى أن تأثير القرارات الحكومية بدأ يظهر تدريجياً، مع توجه السيولة إلى المناطق الأقل سعراً والأعلى في فرص التطوير.
الاستقرار والنمو المستدام
يرى خبراء العقار أن ما تشهده السوق يمثل تحولاً استراتيجياً نحو التوازن والاستدامة، وليس مجرد تباطؤ مؤقت. فالإصلاحات الجارية تهدف إلى تحفيز العرض، ضبط الإيجارات، وتوسيع فرص التملك بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. استمرار تطبيق هذه الإجراءات يُتوقع أن يؤدي إلى استقرار طويل الأمد في الأسعار ويعزز الثقة لدى المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
