أصدر قاضٍ فيدرالي أميركي حكمًا لصالح شركة واتساب المملوكة لشركة ميتا، يقضي بإصدار أمر قضائي دائم يمنع NSO Group المتخصصة في برمجيات التجسس من استهداف مستخدمي تطبيق المراسلة حول العالم. ويأتي هذا الحكم بعد سنوات من النزاع القانوني بين الطرفين، والذي يُعد أحد أبرز القضايا المتعلقة بحماية خصوصية المستخدمين.
وكانت هيئة محلفين قد قررت في وقت سابق من هذا العام أن شركة NSO Group مطالبة بدفع أكثر من 167 مليون دولار لشركة ميتا، نتيجة حملة استهداف ضخمة نفذتها الشركة عام 2019 استهدفت أكثر من 1400 مستخدم لتطبيق واتساب، من بينهم نشطاء حقوق الإنسان وصحفيون، مما أثار انتقادات واسعة حول استخدام برمجيات التجسس ضد المدنيين.
إقرأ ايضاً:
تحذير رسمي من الأرصاد السعودية بعد تداول مقطع مثير للجدل عن أمطار 45 يومًاقرار مصيري يلوح في الأفق قبل الكلاسيكو المنتظر بين الاتحاد والهلال!ومع ذلك، قررت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية فيليس هاميلتون يوم الجمعة تخفيض المبلغ بشكل كبير. وأوضحت القاضية أنه نظرًا لعدم وجود أدلة كافية لدى المحكمة لاعتبار سلوك NSO “فادحًا للغاية”، فقد تم تحديد نسبة التعويضات العقابية عند 9 إلى 1، ما خفض المبلغ المدفوع إلى حوالي 4 ملايين دولار فقط، مقارنة بالمبلغ الأولي الذي قررته هيئة المحلفين.
في هذا السياق، قال ويل كاثارت، رئيس واتساب، في بيان رسمي قُدم إلى خدمة أخبار المحكمة، إن هذا الحكم يحمي مستخدمي واتساب من الاستهداف بواسطة NSO، مؤكداً أن القرار يمثل خطوة هامة بعد ست سنوات من التقاضي المستمر لمحاسبة الشركة على استهداف الأفراد المدنيين. وأضاف كاثارت: "نُشيد بهذا الحكم الذي يؤكد التزامنا بحماية المجتمع المدني وخصوصية مستخدمينا."
من جهة أخرى، أعلنت مجموعة NSO Group مؤخراً عن استحواذ مستثمرين أميركيين عليها، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل الشركة وسياساتها في السوق الدولية، خاصةً في ظل الضغوط القانونية المستمرة على أنشطتها المتعلقة بمراقبة الأفراد والمجموعات.
ويأتي هذا الحكم في وقت حساس عالميًا، حيث تتزايد المخاوف حول أمان التطبيقات الرقمية وحماية البيانات الشخصية، مما يجعل قضية NSO وواتساب أحد أبرز الأمثلة على الجدل المستمر بين شركات التكنولوجيا وخصوصية المستخدمين. ويشير الخبراء إلى أن هذه الخطوة القانونية تعكس رغبة السلطات القضائية في إلزام الشركات المتخصصة في الأمن السيبراني بالمسؤولية القانونية تجاه المستخدمين.
إن القرار الأخير يعكس تحولًا مهمًا في العلاقة بين شركات التكنولوجيا ومستخدميها، ويؤكد أن حماية الخصوصية الرقمية أصبحت أولوية عالمية، مع إمكانية أن يكون هذا الحكم مرجعًا لتسوية قضايا مشابهة في المستقبل.
