ويسترن يونيون

إجراء مصرفي مفاجئ من ويسترن يونيون في السعودية يُربك آلاف العملاء ويثير التساؤلات!

كتب بواسطة: محمد وزان |

في خطوة مفاجئة أثارت اهتمام العملاء والمغتربين، أعلنت مصادر مصرفية مطلعة أن شركة ويسترن يونيون في السعودية أوقفت مؤقتًا التحويلات المالية إلى عدد محدود من الدول العربية، وذلك نتيجة إجراءات تنظيمية مشددة تتعلق بمتطلبات الامتثال العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت المصادر أن هذا الإيقاف لا يشمل جميع الدول، بل يقتصر فقط على تلك التي تخضع حالياً لمراجعات رقابية إضافية من قبل الجهات المالية الدولية. ويأتي هذا القرار في إطار سعي الشركة للالتزام بالمعايير الدولية وضمان سلامة حركة الأموال عبر أنظمتها العالمية.

إقرأ ايضاً:

أونور تكشف عن مفاجأة جديدة في عالم الهواتف النحيفة والمنافسة الشرسة مع آيفونغيابات مفاجئة تربك الهلال قبل مواجهة السد في نخبة آسيا.. أسماء غير متوقعة خارج القائمة!

وأوضحت التقارير أن الخطوة جاءت عقب عمليات تدقيق داخلية تنفذها ويسترن يونيون بالتعاون مع البنوك المحلية ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، للتأكد من سلامة جميع التحويلات المالية وعدم وجود أي شبهات تتعارض مع الأنظمة المالية السعودية أو القوانين الدولية ذات الصلة.

وخلال الأيام الماضية، تلقى عدد من العملاء إشعارات رسمية من الشركة تفيد بتعليق مؤقت لخدمات التحويل إلى بعض الدول، مرفقة بتوضيحات تفصيلية حول أسباب الإيقاف. وقد أعرب كثير من المستخدمين عن قلقهم من تأثير القرار على تحويلاتهم الشهرية لأسرهم في الخارج، خصوصًا في ظل اعتماد عدد كبير من الوافدين على هذه القنوات الرسمية لإرسال أموالهم.

وفي المقابل، أكدت الشركة أن الإجراء مؤقت ويأتي ضمن خطة شاملة لتحديث أنظمتها وتطبيق معايير أكثر دقة في التحقق من الهوية ومتابعة التحويلات. وأشارت إلى أن الهدف هو تعزيز الأمان المالي وضمان استمرار الثقة في خدماتها داخل المملكة وخارجها.

من جهتها، أوضحت مصادر في القطاع المصرفي أن بعض البنوك السعودية وفّرت بدائل مؤقتة تتيح تنفيذ التحويلات إلى الدول المتأثرة، عبر القنوات البنكية المرخصة أو شركات تحويل أخرى معتمدة رسميًا، مؤكدةً في الوقت ذاته على ضرورة تجنب التعامل مع وسطاء أو تطبيقات غير مرخصة لما تمثله من مخاطر قانونية ومالية على المستخدمين.

وأضافت ويسترن يونيون في بيان رسمي أنها تعمل حاليًا على تحديث شامل لأنظمة المراقبة المالية بما يتماشى مع متطلبات الامتثال الجديدة، مشيرةً إلى أن عمليات التحويل ستُستأنف تدريجيًا بعد اكتمال المراجعة التنظيمية. كما لمّحت الشركة إلى احتمال تعديل الرسوم والحدود اليومية للتحويلات بما يضمن أعلى مستويات الأمان والشفافية.

وتؤكد الشركة أن خدماتها مستمرة بشكل طبيعي لجميع التحويلات المحلية والدولية التي لا تشمل الدول الموقوفة، مشددةً على التزامها الكامل بالقوانين السعودية والمعايير المصرفية الدولية، في إطار دورها الريادي كإحدى أبرز شركات التحويل المالي في العالم.

الأخبار الجديدة
آخر الاخبار