بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الصحة، رسميًا تنفيذ المرحلة الثانية من قرار رفع نسب التوطين في المهن الصحية داخل منشآت القطاع الخاص، وذلك اعتبارًا من 17 أكتوبر 2025م الموافق 25 ربيع الآخر 1447هـ، وفقًا للمسميات المهنية المعتمدة والمعايير التنظيمية الجديدة.
ويأتي القرار استمرارًا لجهود الوزارتين الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوسيع نطاق مشاركتها في المجالات الصحية المتخصصة، بما ينسجم مع أهداف إستراتيجية سوق العمل ويدعم مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030.
إقرأ ايضاً:
أونور تكشف عن مفاجأة جديدة في عالم الهواتف النحيفة والمنافسة الشرسة مع آيفونغيابات مفاجئة تربك الهلال قبل مواجهة السد في نخبة آسيا.. أسماء غير متوقعة خارج القائمة!وشمل القرار رفع نسب التوطين في أربع مهن صحية رئيسية، هي:
-
التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%،
-
المختبرات الطبية بنسبة 70%،
-
الأشعة بنسبة 65%.
كما حدد القرار الحد الأدنى للأجور عند 7,000 ريال للأخصائي و5,000 ريال للفني، لضمان توفير بيئة عمل محفزة وعادلة للكفاءات الوطنية العاملة في القطاع الخاص. وتشمل هذه الإجراءات جميع المنشآت الصحية في مختلف مناطق المملكة دون استثناء.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تفاصيل القرار وآلياته متاحة عبر الأدلة الإجرائية المنشورة في موقعها الإلكتروني، داعية أصحاب المنشآت إلى الالتزام الكامل بما ورد فيها تجنبًا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.
ويأتي هذا التوجه استكمالًا لمسيرة توطين المهن الصحية التي أطلقتها الوزارة في وقت سابق، حيث تتولى وزارة الصحة الإشراف على مراحل التنفيذ والتأكد من توافقها مع احتياجات سوق العمل الفعلية، بما يضمن استقرار القطاع الصحي واستدامة التوظيف.
كما أوضحت الوزارة أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من مجموعة واسعة من برامج الدعم والمحفزات المقدمة من منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل تلك البرامج دعم الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف، بالإضافة إلى برامج الاستمرار الوظيفي، وأولوية الحصول على برامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
وتؤكد الوزارتان التزامهما المشترك بمواصلة تنفيذ سياسات التوطين النوعي، وتكثيف الجهود لتحقيق التوازن في سوق العمل السعودي، من خلال رفع نسب مشاركة الكفاءات الوطنية وتوسيع مجالات تمكينها في مختلف التخصصات الصحية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الطبية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
