تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها كأحد أهم الوجهات الاستثمارية في العالم، إذ شهد عام 2024 قفزة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مسجلة نحو 217.8 مليار ريال (58.1 مليار دولار)، بارتفاع سنوي بلغ 10.1% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس الثقة العالمية المتزايدة في الاقتصاد السعودي والإصلاحات الجذرية التي تقودها رؤية المملكة 2030.
وجاءت هذه الطفرة نتيجةً لسلسلة من الإصلاحات التنظيمية التي أطلقتها وزارة الاستثمار، أبرزها تطبيق نظام الاستثمار الجديد المعتمد على التسجيل بدلًا من الترخيص التقليدي، والذي يتيح ملكية أجنبية بنسبة 100% في معظم القطاعات الاقتصادية. كما تم تبسيط الإجراءات البيروقراطية عبر نظام “النافذة الواحدة”، لتسهيل دخول المستثمرين وتوسيع قاعدة المشاركين في السوق المحلية.
إقرأ ايضاً:
موعد نزول حساب المواطن لشهر نوفمبر 2025 وخطوات الاستعلام والاعتراض الرسميتحذير عاجل من المرور السعودي: خطأ بسيط في تشغيل الأنوار قد يسبب حوادث مميتةورغم بقاء بعض التحديات الهيكلية في سوق الأسهم السعودية، مثل محدودية الإفصاح وتنوع القطاعات، إلا أن إصلاحات رؤية 2030 تسير بخطى ثابتة لمعالجة تلك الفجوات، من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية، وتوسيع نطاق الخصخصة، وإطلاق أدوات مالية جديدة مثل شهادات الإيداع السعودية التي تسمح للشركات الأجنبية بالطرح محليًا.
أما من الناحية الاقتصادية، فقد بلغت قيمة الناتج المحلي غير النفطي نحو 1.889 تريليون ريال في 2024، مع مساهمة القطاع الخاص بنسبة 45% من الناتج، وسط توقعات بارتفاع النسبة إلى 65% بحلول عام 2030. كما أشاد صندوق النقد الدولي بصلابة الاقتصاد السعودي، مستندًا إلى احتياطيات قوية ومستويات ديون منخفضة تجعل المملكة من أكثر الأسواق الناشئة استقرارًا.
وبحلول أغسطس 2025، ارتفعت حصة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية لتشكل 41% من إجمالي المشتريات، وهو أعلى مستوى تاريخي. كما تجاوزت قيمة الملكية الأجنبية في الأسهم 105 مليارات دولار بحلول منتصف العام، مدفوعة بتسهيلات واسعة ورفع القيود أمام مستثمري مجلس التعاون الخليجي.
ويعزز قانون الاستثمار الجديد لعام 2024 مبدأ المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب، مع رقابة فعالة من هيئة السوق المالية لضمان الشفافية وبناء ثقة مستدامة.
وفيما تتجه المملكة إلى جذب 100 مليار دولار سنويًا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2030، فإن الأرقام الحالية تشير إلى أن هذا الهدف بات قريب المنال، في ظل بيئة استثمارية تنافسية تدعمها سياسات اقتصادية متينة، وبنية تشريعية تواكب المعايير الدولية.
بهذه الخطوات، لا يقتصر الأمر على جذب رأس المال فحسب، بل يتجه نحو تحويل السوق السعودية إلى مركز عالمي للاستثمار، يربط بين الاقتصادات الإقليمية ويقود مرحلة جديدة من النمو المستدام في المنطقة.
