تباطؤ التضخم العقاري في السعودية.. تفاصيل صادمة عن أسعار السكن والتجارة بالمناطق

أظهرت نشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية للربع الثالث من عام 2025، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، تباطؤًا ملحوظًا في معدل التضخم العقاري السنوي، حيث بلغ التغير السنوي %1.3 مقارنة بنسبة %3.2 في الربع الثاني من العام نفسه، في حين سجل القطاع السكني انخفاضًا ملموسًا، بينما واصل القطاع التجاري تسجيل ارتفاعات قوية.

وأوضحت البيانات أن القطاع السكني، الذي يمثل النسبة الأكبر من الوزن النسبي للمؤشر، شهد انخفاضًا في معدلات نموه السنوي من %0.4 في الربع الثاني إلى %0.9- في الربع الثالث، مدفوعًا بانخفاض أسعار الأراضي والشقق السكنية بنسبة %0.9 و %1.7 على التوالي، بينما ارتفعت أسعار الفلل والأدوار السكنية بشكل طفيف، حيث سجلت الفلل زيادة بنسبة %0.2 والأدوار السكنية بنسبة %0.3.

إقرأ ايضاً:

في المقابل، استمر القطاع التجاري في تسجيل ارتفاعات على أساس سنوي، حيث سجل معدل نمو سنوي بلغ %6.8، مدفوعًا بارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة %7.2 وارتفاع أسعار العمائر التجارية بنسبة %3.3، فيما ارتفعت أسعار المعارض التجارية بنسبة %1.1.

وعلى صعيد التحليل الربعي، انخفض الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة %1.1 مقارنة بالربع السابق، نتيجة انخفاض أسعار القطاع السكني بنسبة %1.1، فيما انخفض القطاع التجاري بنسبة %1.6، متأثرًا بتراجع أسعار الأراضي والمعارض، بينما ارتفعت أسعار العمائر بنسبة %1%. كما شهد القطاع الزراعي ارتفاعًا بنسبة %7.3، مدفوعًا بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنسبة %7%.

أما على مستوى المناطق الإدارية، فقد شهدت مدينة الرياض تباطؤًا كبيرًا في وتيرة نمو أسعار العقارات، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة %1 مقارنة بـ %3.6 في الربع الثاني من العام، بينما تصدرت المنطقة الشرقية قائمة المناطق الأكثر ارتفاعًا في أسعار العقارات بنسبة %6.1، تلتها منطقة نجران بنسبة %3.7، ثم منطقة تبوك بنسبة %3.4، ومنطقة مكة المكرمة بنسبة %1.9.

تعكس هذه التطورات تحولات كبيرة في سوق العقارات السعودي، حيث يُلاحظ تباينًا بين القطاع السكني الذي يعاني من تباطؤ نمو الأسعار، والقطاع التجاري الذي يواصل تسجيل ارتفاعات قوية، بالإضافة إلى اختلاف ملحوظ في أداء المناطق الإدارية، ما يعكس تأثير العوامل الاقتصادية المحلية والإقليمية على تحركات السوق.