عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته الأسبوعية اليوم في العاصمة الرياض برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث تناولت الجلسة أبرز المستجدات المحلية والدولية، وأقرّت عددًا من القرارات التنظيمية والاقتصادية المهمة التي تعكس توجهات المملكة المستقبلية ضمن رؤية السعودية 2030.
وأكد المجلس أن الحضور الدولي الرفيع في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار يعكس مكانة المملكة العالمية وما تحظى به من تقدير دولي واسع، مشيرًا إلى أن المؤتمر يجسد النجاحات التي حققتها السعودية في بناء اقتصاد قوي وجاذب للاستثمارات، وتحويل رؤاها إلى استراتيجيات عملية تسهم في رسم مستقبل الاستثمار عالميًا.
إقرأ ايضاً:
من داكار تُروى الحكاية.. ماذا تحمل الدورة السعودية للأئمة في السنغال؟تحديث مفاجئ من جوجل لتطبيق الترجمة... ميزة خفية تغيّر شكل الترجمات كلياً!تراجع أرباح مفاجئ لإحدى كبرى الشركات السعودية.. والأسباب تكشف أسرار مثيرة!كما اطّلع ولي العهد على نتائج لقاءاته مع قادة ورؤساء حكومات الدول التي شاركت في المؤتمر، مؤكدًا أهمية الشراكات الاقتصادية الدولية التي تدعم مسار التنمية المستدامة وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك في مختلف القطاعات.
ونوه المجلس بقدرة اقتصاد المملكة على مواكبة التحولات العالمية بمرونة وفعالية، مشيرًا إلى استمرار النمو القوي في القطاعات غير النفطية مثل الصناعة المتقدمة، والتقنية، والسياحة، وريادة الأعمال، وهو ما يعكس قوة السياسات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لتحقيق تنويع اقتصادي شامل.
وأشاد مجلس الوزراء بالدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية ورفع مساهمته في الناتج المحلي، مؤكدًا أن النجاحات المتحققة منذ إطلاق رؤية 2030 جاءت نتيجة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال بما مكّن من توسع الاستثمارات المحلية والدولية داخل المملكة.
كما اعتبر المجلس أن فوز المملكة برئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) للفترة من عام 2031 إلى 2034، يعكس ريادتها في مجالات الشفافية والحوكمة، ويؤكد مكانتها الدولية في تطوير الأنظمة المالية والرقابية.
وشملت قرارات المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين السعودية والكويت للتعاون المالي، وأخرى بين هيئة تقويم التعليم والتدريب وجامعة الكويت لتعزيز التعاون في مجالات القياس والتقويم والاعتماد الأكاديمي.
وفي الشأن المحلي، وافق المجلس على منح مكافآت مالية تشجيعية للمواطنين المساهمين في الإبلاغ عن المخالفات البلدية وفق ضوابط محددة، إلى جانب نقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة.
كما أقر المجلس استحداث بند خاص بتوطين الصناعات الدوائية في ميزانيات الجهات الصحية الحكومية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة المالية، دعمًا لجهود المملكة في تعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الاكتفاء المحلي.
وتأتي هذه القرارات في إطار رؤية القيادة السعودية لتطوير الأداء الحكومي وتعزيز التكامل بين القطاعات، بما يسهم في تحقيق النهضة الاقتصادية والتنموية الشاملة التي تشهدها المملكة.
