في خطوة اقتصادية لافتة تعكس قراءة دقيقة للمتغيرات المالية العالمية، أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.50%، كما قرّر خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بالمقدار نفسه إلى 4.00%.
وأوضح البنك في بيانه الرسمي أن القرار يأتي ضمن سياسة نقدية مدروسة تهدف إلى المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة في أسواق المال العالمية والتوجهات العامة للبنوك المركزية الكبرى فيما يتعلق بأسعار الفائدة.
إقرأ ايضاً:
تحديث مفاجئ من موتورولا.. هواتف جديدة تحصل على أندرويد 16 وميزات خفية تظهر!إنزاغي يتحرك بخطة غير متوقعة.. خطوة جديدة للهلال تُشعل ميركاتو الشتاء القادم!ويُعتبر هذا الخفض هو الأول من نوعه منذ عدة أشهر، بعد فترة من التثبيت الحذر لمعدلات الفائدة لمتابعة أثر السياسات النقدية الدولية، خاصة قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي بدأ بدوره في تخفيف سياسته النقدية المتشددة تدريجياً بعد موجة طويلة من الرفع المتواصل.
ويأتي القرار السعودي في إطار توازن السياسة النقدية مع الأوضاع الاقتصادية المحلية، حيث تسعى “ساما” إلى تعزيز النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار مع الحفاظ على جاذبية الريال السعودي، الذي يرتبط بالدولار الأميركي، دون الإخلال بالاستقرار المالي العام.
كما أشار مختصون في الشأن الاقتصادي إلى أن خفض الفائدة يهدف إلى تخفيف تكاليف الاقتراض على القطاعين الحكومي والخاص، وتحفيز الأنشطة الاستثمارية داخل السوق السعودي، لا سيما في القطاعات الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على التمويل المصرفي.
ويرى الخبراء أن هذه الخطوة قد تسهم في زيادة وتيرة السيولة في النظام المصرفي، وتشجيع البنوك على تقديم تسهيلات ائتمانية أكبر للأفراد والشركات، في وقت تسعى فيه المملكة إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
ويأتي قرار “ساما” متوافقاً مع نهجها الحذر القائم على المراقبة المستمرة للأسواق العالمية، وتقييم انعكاسات السياسة النقدية الدولية على الاستقرار الداخلي، بما يضمن استدامة النظام المالي ويدعم قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع التحولات الاقتصادية الخارجية.
وأكد البنك المركزي السعودي في ختام بيانه أنه سيواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية عن كثب، وسيتخذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب لضمان استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
بهذه الخطوة، تثبت “ساما” مجدداً التزامها بالحفاظ على توازن السياسة النقدية بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد السعودي ومتانة نظامه المالي.
