شهد الاقتصاد السعودي في شهر أغسطس أداءً إيجابياً لافتاً، حيث أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تحقيق الميزان التجاري السعودي فائضاً بلغ 24 مليار ريال، محققاً نمواً بنسبة 4.1% على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي. ويعكس هذا النمو المتواصل مدى متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تعزيز صادراته وتنويع مصادر الدخل في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030.
ارتفاع الصادرات البترولية لأعلى مستوى في سبعة أشهر
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء (https://stats.gov.sa) أن الصادرات البترولية السعودية سجلت نمواً بنسبة 7% في شهر أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 69.8 مليار ريال، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2025. ويأتي هذا الارتفاع في ظل تحسن الطلب العالمي على النفط وارتفاع الأسعار، مما ساهم في زيادة الإيرادات وتعزيز الفائض التجاري. كما يعكس هذا الأداء قدرة المملكة على المحافظة على موقعها القيادي في سوق الطاقة العالمي، إلى جانب التزامها بسياسات إنتاج متوازنة تدعم الاستقرار الاقتصادي المحلي والدولي.
إقرأ ايضاً:
التأمينات توضح شروط صارمة لساند .. هذا البند يُسقط استحقاقك دون أن تشعر"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلة"موتورولا" تعلن Edge 70.. تصميم نحيف يقلب الموازين وتقنيات ذكاء اصطناعي فريدة!تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!نمو الصادرات غير البترولية يعزز التنويع الاقتصادي
إلى جانب ارتفاع الصادرات البترولية، حققت الصادرات غير البترولية – بما في ذلك إعادة التصدير – نمواً بنسبة 5.5% على أساس سنوي لتصل إلى 29.3 مليار ريال. ويؤكد ذلك نجاح المملكة في تعزيز قطاع الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية، بما يسهم في دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي. وعلى الرغم من انخفاض الصادرات غير البترولية بنسبة 14% على أساس شهري نتيجة تراجع السلع المعاد تصديرها، إلا أن النمو السنوي يبرز الاتجاه التصاعدي للصادرات السعودية غير النفطية. كما تعكس هذه الأرقام جهود المملكة في دعم الصناعة المحلية وتمكين القطاع الخاص من التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
الاقتصاد السعودي يواصل ترسيخ مكانته العالمية
يمثل ارتفاع فائض الميزان التجاري السعودي واستمرار نمو الصادرات البترولية وغير البترولية مؤشراً واضحاً على استقرار الأداء الاقتصادي وقدرته على مواجهة التحديات العالمية. وتواصل المملكة عبر سياساتها الاقتصادية المرنة ومبادراتها التنموية الكبرى تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي، مما يجعلها من بين أكثر الاقتصادات نمواً واستقراراً في المنطقة والعالم. كما يبرز هذا الأداء الإيجابي مدى نجاح الخطط الحكومية في تعزيز الاستثمار والتجارة وتحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة لدعم النمو طويل الأمد.
يؤكد هذا النمو في الميزان التجاري أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية، معززاً مكانته كمحرك رئيسي للتجارة الإقليمية والعالمية، وكوجهة مفضلة للاستثمارات الدولية الباحثة عن بيئة اقتصادية قوية ومستقرة.
