ارتفاع التسهيلات الائتمانية لبنك التصدير والاستيراد السعودي يعزز قوة الصادرات الوطنية

يشهد الاقتصاد السعودي نموًا متسارعًا في مختلف القطاعات بفضل الجهود الحكومية المتكاملة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن أبرز هذه الجهود الإنجازات المتتالية التي يحققها بنك التصدير والاستيراد السعودي، والذي أعلن مؤخرًا عن ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية إلى 100 مليار ريال سعودي منذ تأسيسه في عام 2020. يمثل هذا الرقم محطة بارزة في مسيرة البنك الذي يسعى لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، بما يسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

دور البنك في دعم الاقتصاد الوطني

منذ انطلاقه، حرص بنك التصدير والاستيراد السعودي على القيام بدور محوري في تمويل وتمكين الشركات السعودية من الوصول إلى أسواق جديدة. فالبنك يُعد من الركائز الأساسية التي تدعم نمو الصادرات غير النفطية وتزيد من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. ويعمل البنك على توفير حلول تمويلية وتأمينية متكاملة تساعد على تقليل مخاطر التصدير، إضافة إلى دعم الكيانات المحلية للمنافسة على المستوى الدولي من خلال تعزيز كفاءتها التشغيلية ورفع قدرتها الإنتاجية. كما تأتي هذه الجهود متوافقة مع مستهدفات رؤية 2030 التي تهدف إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي.

إقرأ ايضاً:

إنجازات نوعية في فترة وجيزة

أكد الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب أن الوصول إلى 100 مليار ريال في التسهيلات الائتمانية خلال فترة قصيرة يُعد إنجازًا نوعيًا يعكس فعالية الاستراتيجية المتبعة وقدرة البنك على تحقيق أهدافه بسرعة وكفاءة. وأوضح أن البنك دخل مرحلة جديدة بعد اكتمال تأسيسه في فبراير الماضي، ما مكنه من تسريع وتيرة تمكين المصدرين السعوديين وتوسيع نطاق دعمهم في الأسواق العالمية. وأضاف أن البنك يعمل على بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية دولية ومحلية لتعزيز كفاءة منظومة التصدير، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات السعودية في مجالات متنوعة.

التزام بالاستدامة والحوكمة الدولية

يعتمد البنك في توجهاته المستقبلية على مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، كجزء أساسي من هويته التشغيلية. وتركز استراتيجيته على رفع تنافسية الصادرات الوطنية من خلال تطبيق أفضل المعايير العالمية في الشفافية والتمويل المسؤول. كما يسعى إلى دعم التحول نحو اقتصاد متوازن قائم على الابتكار والتنوع، بما يعزز مكانة المملكة كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية.

يمثل ارتفاع التسهيلات الائتمانية إلى 100 مليار ريال إنجازًا يعكس متانة الاقتصاد السعودي ونجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي، ويمهد الطريق لمزيد من النجاحات المستقبلية في مجال التصدير والاستيراد.