شهد سوق الأسهم السعودي مؤخرًا خطوة تاريخية بعد إعلان فتحه أمام المستثمرين الأجانب غير المقيمين، في خطوة تعكس ثقة المملكة في قوة اقتصادها وجاذبية سوقها المالي عالميًا. وجاءت تصريحات رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز لتوضح ملامح المرحلة المقبلة من التطوير، التي ستشمل مراجعة نسب ملكية الأجانب وإعادة تقييم الضوابط بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية.
مراجعة حدود الملكية للمستثمر الأجنبي
أوضح محمد القويز أن الخطوة التالية بعد إلغاء نظام المستثمر الأجنبي المؤهل وفتح السوق لجميع الفئات من المستثمرين الأجانب غير المقيمين، ستكون مراجعة حدود الملكية الحالية التي تتيح للمستثمر الواحد امتلاك 10% كحد أقصى، بينما تبلغ النسبة الإجمالية لملكية الأجانب في السوق 49%. وأكد أن الهيئة تعمل على دراسة هذه النسب بعناية بهدف تحقيق التوازن بين تعزيز السيولة والحفاظ على استقرار السوق المالي وضمان حماية المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. هذه الخطوة تعد من أهم المحاور الاستراتيجية في تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة وتعزيز تنافسية السوق السعودي بين الأسواق العالمية.
إقرأ ايضاً:
لهذه المدة .. الموارد البشرية تُمدد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة"مايكروسوفت" تفاجئ العالم بـ MAI-Image-1.. هل ينهي عصر DALL-E؟ "متصفح كوميت" من "Perplexity" يشعل المنافسة.. ميزة جديدة تغيّر مفهوم التصفح الذكي بالكامل!"تحديث آبل الجديد" يكشف الحقيقة.. 50 ثغرة كانت تهدد كل مستخدم آيفون! تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!نمو قوي في صناعة إدارة الأصول بالمملكة
أشار القويز إلى أن صناعة إدارة الأصول في المملكة تشهد نموًا متسارعًا، حيث ارتفعت بمعدل سنوي يقارب 20% خلال السنوات الخمس الماضية، ليتجاوز حجم الأصول المدارة حاجز 1.2 تريليون ريال. وبيّن أن هذا النمو يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي وفي المنظومة التنظيمية التي توفرها هيئة السوق المالية، ما جعل السوق السعودي وجهة مفضلة لكبرى الشركات والصناديق الاستثمارية الإقليمية والعالمية.
القطاع العقاري ورأس المال الجريء يقودان التحول
أوضح القويز أن النمو في قطاع إدارة الأصول تركز بشكل خاص في مجالات الاستثمار العقاري ورأس المال الجريء والتمويل الخاص، والتي شهدت بدورها توسعًا غير مسبوق خلال الفترة الماضية، إذ تضاعفت بأكثر من عشر مرات خلال خمس سنوات فقط. كما أكد أن هذا النمو يعزز من مكانة المملكة كبيئة استثمارية رائدة في المنطقة، خاصة مع تطور البنية التشريعية والتنظيمية ودخول مستثمرين عالميين جدد إلى السوق السعودي.
فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب غير المقيمين يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة السعودية كمركز مالي إقليمي وعالمي. ومع استمرار الهيئة في مراجعة الحدود الحالية للملكية وتطوير الأنظمة، من المتوقع أن تشهد السوق السعودية زيادة في التدفقات الاستثمارية وتحسنًا في عمق السيولة واستدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
