السياحة السعودية ترفع غرامات المرافق غير المرخصة وتطبق لوائح جديدة أكثر صرامة

أعلنت وزارة السياحة السعودية عن تعديلات جديدة في جدول مخالفات وعقوبات الأنشطة السياحية، تهدف إلى رفع مستوى الانضباط والجودة في القطاع السياحي، وضمان التزام المرافق بمعايير التشغيل الرسمية. وجاء في التعديلات الجديدة مضاعفة الغرامات المفروضة على المرافق التي تمارس النشاط السياحي دون ترخيص ساري لتصل إلى 250 ألف ريال في بعض المدن الكبرى، مما يعكس حرص الوزارة على حماية الزوار وتعزيز صورة المملكة كوجهة سياحية آمنة ومنظمة.

رفع الغرامات على المرافق غير المرخصة

بحسب اللوائح الجديدة، تم رفع قيمة غرامات المرافق السياحية المصنفة ضمن النطاق الأول، والتي تشمل مدن مثل الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والخبر، إلى 250 ألف ريال بعد أن كانت 50 ألف ريال فقط. كما شملت العقوبة الإغلاق الدائم للمرفق حتى يتم تصحيح المخالفة بشكل كامل. أما في النطاق الثاني، الذي يضم مدنًا مثل الطائف والدمام وأبها وتبوك وجازان، فقد ارتفعت الغرامة إلى 150 ألف ريال. وتشمل التعديلات أيضًا رفع غرامة تمكين الغير من استخدام الترخيص إلى 60 ألف ريال في النطاق الأول، و55 ألف ريال في النطاق الثاني، وذلك لضمان الشفافية ومنع التلاعب في التراخيص السياحية.

إقرأ ايضاً:

توسيع نطاق المخالفات وتطبيق معايير التواصل الثنائي اللغة

أضافت وزارة السياحة غرامات جديدة تخص عدم استخدام اللغتين العربية والإنجليزية في التواصل الهاتفي والبريد الإلكتروني مع الزوار. وأعطت المرافق مهلة سبعة أيام لمعالجة هذه المخالفة قبل فرض الغرامة، والتي تبلغ ستة آلاف ريال للمرافق فئة الخمس نجوم، وخمسة آلاف ريال للفنادق فئة الأربع نجوم، وتنخفض إلى ألفي ريال للوحدات السكنية ذات التصنيف الأدنى. كما تمت مضاعفة الغرامة على المرافق التي تمنع المفتشين من أداء مهامهم لتصل إلى عشرة آلاف ريال في النطاق الأول وسبعة آلاف ريال في النطاق الثاني، في خطوة تهدف إلى ضمان الشفافية والرقابة الفعالة على جودة الخدمات.

قواعد صارمة لتكرار المخالفات وتعليق التراخيص

تتضمن التعديلات الجديدة تطبيق مبدأ الإنذار المسبق للمخالفات غير الجسيمة، ومنح مهلة تصحيحية قبل فرض العقوبة. أما في حال تكرار المخالفة خلال سنة، فتُضاعف العقوبة وقد تصل إلى تعليق الترخيص أو الإغلاق المؤقت لمدة تصل إلى 60 يومًا، بينما تصل العقوبة إلى إلغاء الترخيص بالكامل عند تكرار المخالفة للمرة الرابعة. كما أكدت الوزارة أن العقوبات ستطبق وفق حجم المنشأة والنطاق الجغرافي لها، مع مراعاة الظروف المخففة أو المشددة بحسب طبيعة المخالفة.

تسعى هذه الإجراءات إلى رفع مستوى جودة الخدمات في قطاع السياحة السعودي وضمان التزام المرافق بالقوانين، مما يساهم في تحسين تجربة الزوار وتعزيز الثقة بالمنشآت السياحية داخل المملكة.