أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن الاقتصاد السعودي يمثل اليوم نموذجًا عالميًا في الصمود والتحول الإستراتيجي، رغم حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد الاقتصادي الدولي. جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين لعام 2025، والتي استضافتها العاصمة الأمريكية واشنطن بين 13 و18 أكتوبر الجاري.
وأوضح الجدعان أن المملكة استطاعت توحيد جهودها خلف رؤية السعودية 2030، التي تمثل خارطة طريق واضحة وطويلة المدى تهدف إلى تحقيق التحول الاقتصادي الشامل وتنويع مصادر الدخل الوطني.
إقرأ ايضاً:
تحذير عاجل من الأرصاد: رياح قوية تضرب الجموم وتؤثر على الرؤية حتى الثالثة عصرًاتصريحات نارية من بيدرو إيمانويل بعد مواجهة النصر والفيحاء.. حديث يثير الجدلوأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يعيش مرحلة دقيقة تتسم بتداخل الصدمات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، ما يتطلب من المجتمع الدولي تعزيز التعاون وإعادة رسم مسارات النمو العالمي، مؤكدًا أن المملكة تؤمن بأهمية إصلاح النظام التجاري متعدد الأطراف بدلاً من الانعزال عنه، لتقوية الثقة الدولية وتحفيز الاستثمارات طويلة الأجل.
وشدد الوزير على أن السياسات المالية الفعّالة والابتكار المالي يمثلان حجر الأساس لتعزيز المرونة الاقتصادية ومواجهة التحديات، داعيًا إلى تكثيف التعاون الدولي ورفع الوعي العالمي حول الفرص والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتمكين الدول من الاستفادة من هذه التقنية عبر تطوير بنيتها التحتية ورأس مالها البشري.
كما أشار الجدعان إلى أن استئناف تعاون مجموعة البنك الدولي مع سورية بعد تسوية متأخراتها يعد محطة تاريخية مهمة، باعتبارها خطوة نحو تعزيز التنمية والاستقرار الإقليمي.
وخلال الاجتماعات، بحث وزير المالية مع عدد من قيادات المؤسسات المالية الدولية وممثلي القطاع الخاص أحدث التطورات الاقتصادية على الساحة العالمية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم استقرار الأسواق المالية ويدعم أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية، عبدالله بن زرعة، أن المملكة ترى في صندوق استقرار القطاع المالي أداة حيوية لمساعدة الدول في تعزيز مرونة أنظمتها المالية وقدرتها على مواجهة الأزمات.
وأضاف بن زرعة أن المملكة تدعم إصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف بما يعزز الشفافية ويوسّع نطاق التمويل الميسر، محذرًا في الوقت ذاته من فرض معايير مالية قد تحد من فعالية السياسات الاقتصادية وتزيد تكاليف التمويل على الدول النامية.
واختُتمت الاجتماعات بتأكيد الوفد السعودي على استمرار المملكة في دعم الاستقرار الدولي والإقليمي، من خلال مبادراتها التنموية والإنسانية، ومواصلة العمل لتحقيق أهداف رؤية 2030 التي جعلت من الاقتصاد السعودي أحد أبرز الاقتصادات الصاعدة في العالم.
