في خطوة وصفت بأنها الأشمل في تاريخ تنظيم سوق العمالة المنزلية بالمملكة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إطلاق حزمة جديدة من الأنظمة والتشريعات واللوائح التنظيمية التي تهدف إلى إعادة ضبط العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعاملين في المنازل، بما يضمن العدالة الكاملة للطرفين ووضوح الحقوق والواجبات. ويأتي هذا التحديث ضمن جهود المملكة لترسيخ مبادئ الكرامة الإنسانية والالتزام بالمعايير الدولية لحماية حقوق العمال.
وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع التنظيمي يتضمن دليلًا إرشاديًا شاملاً للحقوق والالتزامات، يشرف على تطبيقه ميدانيًا فريق مختص من الجهات المعنية، لضمان تنفيذ بنوده بشكل صارم في جميع مناطق المملكة. ويهدف الدليل إلى تطوير بيئة العمل المنزلية لتكون أكثر أمانًا واحترامًا، وتغطي المهن التقليدية المعروفة مثل العامل المنزلي والسائق والمربية، بالإضافة إلى مهن حديثة تواكب احتياجات الأسر السعودية مثل الممرض المنزلي والطباخ ومدير المنزل وأخصائي العلاج الطبيعي.
إقرأ ايضاً:
المرور تطلق تحذيراً صارماً .. خطر خفي يفقد السائق السيطرة فجأة"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلةتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!كما شملت اللائحة مهنًا ذات طابع اجتماعي وثقافي خاص بالمجتمع السعودي، مثل “القهوجي المنزلي”، مع إمكانية إضافة مهن أخرى مستقبلًا حسب متطلبات السوق، في إشارة إلى مرونة النظام واستجابته للتحولات السريعة في احتياجات الأسر. وتزامن هذا مع تحول رقمي واسع أطلقته الوزارة لتسهيل التعاملات الإلكترونية في قطاع العمالة المنزلية عبر منصات موحدة ومعتمدة تتيح خدمات التعاقد، التوثيق، والمتابعة بشفافية عالية.
وتوفر المنظومة الجديدة خدمة التعاقد الإلكتروني الموحد بين المكاتب وأصحاب العمل لتفادي النزاعات، إلى جانب خدمة رفع الشكاوى والتسوية الودية إلكترونيًا، ما يسهل معالجة الخلافات قبل انتقالها إلى الجهات القضائية. كما أتاحت الوزارة منصة إلكترونية معتمدة لاستقدام العمالة المنزلية ومتابعة جميع مراحل الطلب، بهدف القضاء على السوق غير المنظم وضمان التزام جميع الأطراف بالأسعار الرسمية والإجراءات القانونية.
ونصت اللائحة على حقوق العامل المنزلي الأساسية، التي تشمل استلام الأجر في موعده وفق العقد، والحصول على يوم راحة أسبوعي، وساعات راحة لا تقل عن ثماني ساعات يوميًا، إضافة إلى إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة شهر كامل بعد سنتين من الخدمة، وتذكرة سفر إلى بلده كل عامين على نفقة صاحب العمل، بجانب مكافأة نهاية خدمة تعادل أجر شهر عند إكمال أربع سنوات متتالية. كما شددت اللائحة على حق العامل في الاحتفاظ بجميع وثائقه الثبوتية مثل جواز السفر والإقامة دون أن يحتجزها صاحب العمل لأي سبب.
وفي المقابل، أكدت الوزارة أن على العامل التزامًا كاملاً بتنفيذ مهامه بأمانة واحترام أفراد الأسرة والمحافظة على الممتلكات، والامتناع عن العمل لحسابه الخاص أو لدى الغير دون إذن، مع الالتزام بالقيم والعادات السعودية. أما صاحب العمل، فتلزمه اللائحة بإبرام عقد رسمي، وتوفير السكن والطعام أو بدل مادي عنهما، وتسديد الأجر الشهري بانتظام، إضافة إلى إصدار الإقامة وتجديدها على نفقته الخاصة وتوفير الرعاية الصحية للعامل.
وحذّرت اللائحة من عقوبات صارمة بحق المخالفين، حيث قد تصل غرامة صاحب العمل إلى 20 ألف ريال مع منعه من الاستقدام لعدة سنوات أو نهائيًا في بعض الحالات، بينما يواجه العامل المنزلي المخالف غرامة تصل إلى ألفي ريال أو المنع النهائي من العمل داخل المملكة. كما تشمل العقوبات المتسترين على العمالة المخالفة أو المشغلين لعمالتهم الخاصة بطرق غير نظامية، ما يعزز من انضباط سوق العمل ويحمي جميع الأطراف من الاستغلال أو الانتهاك.