أعلنت الهيئة العامة للنقل عن ضبط 789 مخالفًا لممارسة نشاط نقل الركاب دون ترخيص رسمي خلال الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر 2025، ضمن حملاتها الرقابية المستمرة في مختلف مناطق المملكة، والتي تهدف إلى ضمان الالتزام بالأنظمة وتعزيز سلامة الركاب.
وأوضحت الهيئة أن من بين المخالفين، كان هناك 506 أفراد قاموا بممارسات تحضيرية تعرف باسم “المناهدة”، وهي الأعمال التي تسبق مباشرة نقل الركاب. وحسب النظام، تصل غرامة المخالفة التحضيرية إلى 11,000 ريال سعودي، إضافة إلى إمكانية احتجاز المركبة لمدة تصل إلى 25 يومًا في حال تكرار المخالفة، لضمان التزام المخالفين بالقوانين.
إقرأ ايضاً:
الموارد البشرية تحذر أصحاب المنشآت .. هذه المخالفة تعرضك لعقوبات غير متوقعة"واتساب" يفاجئ المستخدمين.. ميزة جديدة ستغيّر طريقة التواصل إلى الأبد"شركة آبل" تفاجئ الجميع بـ"خصومات ضخمة".. هذا الجهاز الشهير ينخفض سعره لأدنى مستوى في تاريخه!"مايكروسوفت" تفاجئ العالم بـ MAI-Image-1.. هل ينهي عصر DALL-E؟ تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!كما كشفت الهيئة أن 283 آخرين تم ضبطهم وهم يمارسون النقل الفعلي للركاب دون ترخيص، وهذه المخالفة تصل غرامتها إلى 20,000 ريال سعودي، مع احتجاز المركبة لمدة تصل إلى 60 يومًا عند التكرار، بحسب اللوائح المرعية. وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لضبط سوق النقل البري وتعزيز ثقافة التعامل مع الناقلين المرخصين.
ويُذكر أن النظام الجديد للنقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) بتاريخ 24 / 08 / 1446هـ، يحظر ممارسة أي نشاط نقل بري على الطرق دون الحصول على ترخيص رسمي، ويشمل ذلك عرض خدمات النقل أو التنقل، والتجمّع في مواقع انتظار الركاب، لضمان تنظيم القطاع وضمان سلامة المستخدمين.
وأكدت الهيئة أن حملاتها الرقابية تهدف أيضًا إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتشجيع الركاب على التعامل مع الناقلين النظاميين، بما يضمن تطبيق اللوائح والامتثال الكامل للأنظمة المعتمدة. وأشارت إلى أن مراقبة نشاط النقل البري تعد خطوة مهمة نحو تطوير قطاع النقل، وتقليل المخاطر المرتبطة بالممارسات غير النظامية، مع حماية حقوق الركاب وضمان توفير خدمة آمنة وموثوقة.
من جهتها، شددت الهيئة على استمرار الحملات الرقابية في جميع مناطق المملكة، بما يسهم في تنظيم سوق النقل البري وتعزيز الثقة بين الركاب والناقلين النظاميين، ويعكس التزام المملكة بتطبيق أفضل المعايير لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وتوفير بيئة نقل آمنة ومستقرة.
