قرار جديد ينظم جمع التبرعات وإنشاء الأوقاف في السعودية.. تفاصيل اللائحة الرسمية

في خطوة تعزز الشفافية وتدعم تطوير القطاع غير الربحي، نشرت صحيفة «أم القرى» الرسمية في عددها الصادر يوم الجمعة اللائحة التنظيمية الجديدة لإنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات، والتي تهدف إلى وضع إطار واضح وشفاف لآليات جمع الأموال وإدارتها، بما يضمن حماية المتبرعين ورفع كفاءة العمل الوقفي في المملكة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة السعودية الرامية إلى تعزيز الثقة في القطاع الوقفي وتنظيم عمله بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030، التي تركز على تنمية الموارد المستدامة ودعم العمل الخيري بأساليب حديثة ومؤسسية.

إقرأ ايضاً:

تفاصيل طلب الترخيص لجمع التبرعات

حددت اللائحة، في مادتها الثالثة، المتطلبات الأساسية الواجب استيفاؤها عند التقدم بطلب ترخيص لجمع التبرعات. ويشمل الطلب تعبئة نموذج رسمي يحتوي على بيانات الجهة أو الفرد مقدم الطلب، والغرض من جمع التبرعات، والمبلغ المستهدف، وآلية صرف الأموال. كما يجب توضيح المدة الزمنية لجمع التبرعات ونسب النفقات التشغيلية والإدارية المقررة.

وفي حال كان الهدف تمويل وقف قائم، تشترط اللائحة إرفاق صك الوقفية وشهادة تسجيل الوقف، إضافة إلى صك الملكية في حال كان الوقف مرتبطاً بعقار. أما إذا كان المشروع يتضمن إنشاء وقف جديد، فيلزم تقديم دراسة جدوى تفصيلية، إلى جانب تقرير تكاليف إنشائية من استشاري هندسي معتمد، بما يضمن دقة البيانات وسلامة الإجراءات.

كما ألزمت اللائحة الجهات الراغبة في جمع التبرعات بإرفاق القوائم المالية لآخر ثلاث سنوات معتمدة من محاسب قانوني، إلى جانب تقرير مالي عن التبرعات السابقة إن وجد. وفي حالة جمع التبرعات لشراء عقار، يجب تقديم موافقة خطية من مالك العقار وإرفاق تقييمين معتمدين لا تتجاوز مدتهما 6 أشهر، مع اعتماد المتوسط إذا كان الفرق بين التقييمين لا يتجاوز 10%.

شروط مقدم طلب الترخيص

وضعت المادة الرابعة مجموعة من الضوابط لمقدمي طلبات الترخيص، من أبرزها: ألا يكون قد حصل على ترخيص لجمع التبرعات خلال آخر ستة أشهر، وألا يكون لديه طلب آخر قيد الدراسة. كما يُشترط أن يكون المتقدم خالي السجل من أي مخالفات أو أحكام تتعلق بالنزاهة أو الأمانة، وألا يكون مدرجًا على قوائم الإرهاب المحلية أو الدولية. وفي حال كان الهدف تمويل وقف قائم، يجب أن يُقدَّم الطلب من الجهة المالكة للوقف نفسه وليس من طرف خارجي.

تعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع الوقفي

أكدت اللائحة أن هذه الضوابط تأتي ضمن مساعي المملكة لتعزيز الشفافية والمساءلة في جمع التبرعات، وضمان أن تكون جميع العمليات المالية خاضعة للرقابة الرسمية من الجهات المختصة. كما تهدف إلى رفع مستوى المهنية في إدارة الأوقاف، وتمكينها من تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية ضمن إطار من الانضباط والحوكمة.

وتُعد هذه اللائحة خطوة محورية نحو تطوير منظومة العمل الوقفي في المملكة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم المبادرات الخيرية والمجتمعية وفق رؤية 2030، مع ضمان الاستخدام الأمثل للأموال الوقفية لخدمة المجتمع وتعزيز الثقة العامة في هذا القطاع الحيوي.