حكم قضائي جديد لشيرين عبدالوهاب ضد روتانا يفتح فصلاً جديداً في صناعة الموسيقى العربية

في تطور جديد يُعد تحولًا تاريخيًا في المشهد الفني العربي، أصدرت محكمة النقض حكمًا لصالح الفنانة شيرين عبدالوهاب ضد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من الشركة برقم 11834 لسنة 95 وألزمتها بدفع المصروفات القانونية البسيطة المقدرة بـ200 جنيه فقط. هذا القرار يُعد انتصارًا آخر للفنانة ويعزز حريتها الفنية في إصدار أعمالها والتعاقد مع جهات إنتاجية مختلفة دون قيود أو شروط.

المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي شيرين، أكد أن الحكم يتيح للفنانة حق إصدار الأغاني والتعاون مع أي جهة إنتاجية بحرية كاملة، مؤكدًا أن هذا الانتصار يمثل خطوة كبيرة نحو تحرير الفنانين العرب من القيود التعاقدية التقليدية التي فرضتها شركات الإنتاج الكبرى. ويُذكر أن هذا الحكم يأتي بعد انتصار سابق لشيرين ضد روتانا، حصلت بموجبه على تعويض مالي بقيمة 2 مليون جنيه، ما يعكس سلسلة من الانتصارات القانونية التي حصلت عليها الفنانة مؤخراً.

إقرأ ايضاً:

ويرجع أصل النزاع إلى قيام شركة روتانا بحذف أغنيتين من منصة يوتيوب، ما أشعل صراعًا قانونيًا طويلًا بين الطرفين. ومع انتشار المنصات الرقمية وتزايد التشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية، أصبح الفنانون أكثر وعيًا بحقوقهم، واستفادوا من تجارب مشابهة لفنانين آخرين رفعوا دعاوى قانونية ضد شركات الإنتاج للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

ويشير الحكم إلى أن هذا الانتصار لن يقتصر أثره على شيرين فقط، بل سيمتد ليُحدث تغييرات ملموسة في العلاقة بين الفنانين وشركات الإنتاج التقليدية. فمع بروز هذا الحكم، يُتوقع أن تعتمد الشركات سياسات أكثر مرونة، تتماشى مع احتياجات العصر الرقمي، وتراعي حقوق الفنانين في التحكم بأعمالهم الموسيقية ونشرها بحرية.

ويضيف د. أحمد، أستاذ القانون، أن الحكم قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من القضايا المشابهة في المستقبل، ما يعزز الوعي القانوني للفنانين ويشجعهم على المطالبة بحقوقهم بشكل أكبر.

هذا الانتصار يمثل شهادة واضحة على قوة العدالة في حماية حقوق الفنانين، ويتيح للأجيال الجديدة من الفنانين فرصة الاستفادة من حرية أكبر في إدارة أعمالهم الفنية. وبالنسبة لشركات الإنتاج الكبرى، يبقى التحدي قائمًا في التكيف مع التحولات الرقمية والالتزام بالمعايير القانونية الجديدة، مما يطرح تساؤلاً مهمًا: هل نشهد بداية نهاية هيمنة شركات الإنتاج الكبرى على الموسيقى العربية؟