أثارت الأحكام النظامية الجديدة المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مدينة الرياض جدلاً واسعًا بين ملاك العقارات، خصوصًا المخالفين الذين كانوا يمارسون التأجير خارج منصة «إيجار» الرسمية. وتواجه هذه الفئة من الملاك ضغطًا مباشرًا من المستأجرين الذين يطالبون بالالتزام بالإجراءات الجديدة وتوثيق العقود بشكل رسمي على المنصة. في الوقت نفسه، يسعى بعض الملاك إلى البحث عن ثغرات في النظام الجديد تمكنهم من تعديل العقود ورفع أسعار الوحدات بطريقة غير قانونية.
وحسب عدد من المستأجرين، فإن هذه المماطلة تأتي بهدف مضاعفة القيمة الإيجارية بشكل رسمي خلال الفترة المحددة بخمس سنوات، خاصة مع توقف الزيادة السنوية في قيمة الإيجار. ويشير المستأجرون إلى أن بعض الملاك يجبرونهم على دفع المبالغ خارج المنصة، ما يضعهم تحت رحمة العقاريين الذين يماطلون في توثيق العقود الرسمية.
إقرأ ايضاً:
الموارد البشرية تحذر أصحاب المنشآت .. هذه المخالفة تعرضك لعقوبات غير متوقعة"واتساب" يفاجئ المستخدمين.. ميزة جديدة ستغيّر طريقة التواصل إلى الأبد"شركة آبل" تفاجئ الجميع بـ"خصومات ضخمة".. هذا الجهاز الشهير ينخفض سعره لأدنى مستوى في تاريخه!"مايكروسوفت" تفاجئ العالم بـ MAI-Image-1.. هل ينهي عصر DALL-E؟ تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!تأتي هذه الإجراءات الجديدة تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، والهادفة إلى تنظيم سوق الإيجار في العاصمة بما يحد من ارتفاع الأسعار السكنية والتجارية. وقد اعتمدت الهيئة العامة للعقار على أفضل الممارسات العالمية في صياغة هذه الأحكام، التي صدرت بموافقة مجلس الوزراء والمرسوم الملكي.
من أبرز القرارات الجديدة تجميد أسعار الإيجارات لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 25 سبتمبر 2025، بحيث لا يحق للمؤجر زيادة القيمة الإيجارية لأي عقد سواء كان قائمًا أو جديدًا، وذلك ضمن النطاق العمراني لمدينة الرياض.
لكن الواقع على الأرض يعكس محاولات بعض الملاك للالتفاف على النظام الجديد. فحسب شهادات المستأجرين، مثل أحمد ضيف الله، يُجبر البعض على دفع القيمة الإيجارية خارج منصة إيجار، في حين يتم تأخير توثيق العقود الرسمية لأسباب تتعلق بتعديلات وهمية على المبنى أو المساحات بهدف زيادة القيمة الإيجارية للمستأجرين الجدد.
حالة مماثلة يرويها خالد الغامدي، مستأجر محل تجاري، الذي أُجبر على التحويل المالي على حساب المالك الشخصي مع وعود بزيادة سنوية، وإلا عليه البحث عن بديل آخر. كما أشار غازي متعب، مستأجر في حي الملقا، إلى أن تجديد عقده تأخر بسبب المماطلة المباشرة للمالك، الذي يبحث عن ثغرات في النظام الجديد لرفع الأسعار.
وحذّر المختص العقاري خالد المبيض من أن أي مالك يتلاعب بالعقود خارج منصة إيجار مهدد بغرامة تصل إلى أجرة سنة كاملة، مؤكدًا أن وجود مكافآت للمبلغين عن المخالفين يشكل رادعًا فعالًا. كما أشار المختص الاقتصادي أحمد الجبير إلى أن أي تجاوزات أو محاولات للتلاعب بمساحات العقارات أو تعديل العقود بهدف رفع الأسعار ستتعرض لعقوبات صارمة تهدف لضمان استقرار السوق وحماية المستأجرين.
باختصار، الأحكام النظامية الجديدة تمثل خطوة تاريخية لتنظيم سوق الإيجار في الرياض، لكنها تواجه تحديات تطبيقية من بعض الملاك المخالفين، في حين يسعى المستأجرون والجهات المختصة لضمان الالتزام بالقوانين وتجنب أي تلاعب أو زيادة غير قانونية في الأسعار.
